خصم 15 نقطة من يوفنتوس لتورطه في "احتيال مالي"

أعلن مكتب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمسية الجمعة، خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس ضمن منافسة دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم؛ بسبب الاحتيال المالي.
وقد عقدت محكمة الاستئناف الاتحادية جلسات استماع بشأن إعادة فتح المحاكمة في قضية الاحتيال المالي.
وطالب مكتب المدعي العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم تسع نقاط، وكذلك معاقبة عدد من مسؤولي نادي كرة القدم الذي يتخذ من تورينو مقرًا له.
وقال بيان الادعاء: "وافقت محكمة الاستئناف الاتحادية جزئيا على استئناف المدعي العام، العقوبات ضد يوفنتوس في شكل (خصم) 15 نقطة، عقابًا خلال الموسم الكروي الحالي".
وقبل العقوبة، تقاسم النادي المركز الثالث في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، حيث حصل كلا الفريقين على 37 نقطة بعد 18 مباراة، لكن مع 22 نقطة بعد الخصم، سيتقاسم يوفنتوس المركز العاشر مع بولونيا وإمبولي.
ووافقت المحكمة أيضًا على، إيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي لمدة عامين ونصف العام، ورئيس النادي السابق أندريا أنييلي لمدة عامين.
كما تقرر إيقاف كل من ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي السابق، وفيدريكو تشيروبيني، عضو مجلس الإدارة السابق، وبافل نيدفيد نائب الرئيس السابق، لمدة عامين و16 شهرا و8 أشهر، لكل منهم على التوالي.
وفي العام الماضي، طلبت النيابة العامة في إيطاليا محاكمة الرئيس السابق لنادي يوفنتوس لكرة القدم أندريا أنييلي، و12 متهما آخر، بتهمة السجلات المحاسبية الكاذبة، وجرائم أخرى.
استقال أنيلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد وبقية أعضاء مجلس إدارة نادي الدرجة الأولى الإيطالي بشكل جماعي، على خلفية تحقيقات في مخالفات محاسبية.
وركز تحقيق بدأ عام 2021 على ما إذا كان يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، قدم معلومات محاسبية خاطئة للمستثمرين أثناء عرض فواتير لمعاملات غير موجودة تتعلق بالسنوات من 2019 إلى 2021.
ووفقا للمدعين، فهناك أكثر من 282 مليون يورو (296 مليون دولار) من المكاسب الرأسمالية من المعاملات المتعلقة باللاعبين، والمسجلة ضمن النتائج المالية ليوفنتوس لتلك السنوات. وحقق المدعون أيضا في كيفية حساب النادي لتخفيضات رواتب اللاعبين خلال الجائحة في عام 2020.