قرار أوبك+ اقتصادي وليس سياسياً

قرار أعضاء أوبك+ بالخفض الطوعي لإنتاجهم، قد يكون فاجأ البعض، وخاصة المراكز الصناعية، ولكنه في واقع الأمر يعكس المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فالصعوبات التي واجهت المصارف، بعد أزمة بنك وادي السيليكون (SVB)، أعادت إلى الأذهان المخاوف من الركود التضخمي الذي أصاب الولايات المتحدة في المرحلة التي سبقت مجيء الرئيس رونالد ريغان.
إن السياسة الاقتصادية الانكماشية-التوسعية في الولايات المتحدة، التي أهم معالمها رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، سوف تساهم في رفع تكلفة الإقراض لقطاع الأعمال، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ضعف الاستثمار وانخفاض معدلات نمو الاقتصاد، بل وربما الركود. من ناحية أخرى، فإن التيسير الكمي سوف يحد من تأثير رفع سعر الفائدة، ويؤدي إلى ضخ السيولة التي يحتاجها الاقتصاد للنمو. ولكن هذه الإجراءات ربما لا تكون كافية لتشجيع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي سوف تؤدي فيه طباعة النقود إلى ارتفاع التضخم.
هذا هو المناخ الاقتصادي العالمي الذي في ظله، اتخذ أعضاء أوبك+ قرارهم بالخفض الطوعي لإنتاجهم بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً. فأوبك+ تتخوف من أن رفع سعر الفائدة على العملات الرئيسية في العالم، من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تقلص الطلب على الطاقة، التي أهم مصادرها النفط، وزيادة العرض على الطلب وانخفاض الأسعار إلى مستويات أقل من مما هو مسجل في الميزانيات التي تم اعتمادها سابقاً-الأمر الذي سوف يحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية المخطط لها.
من ناحية أخرى، فإن طباعة النقود في المراكز الصناعية، ضمن سياسة التيسير الكمي، سوف تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية المعروضة غير المغطية. وأحد وسائل تعقيمها sterilization يتم عادةً عبر استخدامها للدفع مقابل السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج- ومن ضمنها النفط. وهذا يؤدي إلى تصدير التضخم عبر قنوات التجارة الخارجية إلى كافة أنحاء العالم. ولذلك، فإن مصدري النفط لن يتمكنوا من استيراد ما يحتاجون إليه بنفس التكلفة السابقة.
إن النفط ليس هو السلعة الوحيدة التي ارتفعت أو سوف ترتفع أسعارها، فكافة السلع التي يتم تصديرها واستيرادها في العالم سوف تتأثر بالتيسير الكمي في المراكز الصناعية. ومن ينظر إلى أسعار الذهب، التي حلقت إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية، يتيقن إلى أي مستوى وصل التضخم في العالم.
إن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، ليس قراراً سياسياً، وإنما اقتصادي بهدف موازنة العرض مع الطلب، والتعويض عن الانخفاض الذي سوف يطرأ على العوائد الحقيقية نتيجة التضخم الذي يتم تصديره إلى كافة أنحاء العالم.