إسرائيل ومبادرة السلام العربية

التصريحات الأخيرة لمسؤولين في الكيان الصهيونى الإسرائيلي التي نشرت حول حدود إسرائيل والدعوات إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية ليست غريبة على العقلية اليهودية العنصرية التي لا تؤمن بالتعايش السلمي مع كل ما هو غير يهودي، ولهذا فقد هلل لها التيار اليهودي المتطرف الذي يشكل الأغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وتضاف هذه التصريحات إلى سجل إسرائيل الإقصائي وسياسة التطهير العرقي ضد سكان فلسطين العرب، كما تعيد إلى الأذهان الجرائم والمذابح التي اقترفتها العصابات الصهيونية ضد أهالي القرى الفلسطينية قبل تأسيس هذا الكيان على أرض فلسطين بدعم ومباركة من الدول الغربية.
واشنطن، حليفة إسرائيل والراعية لها، وصفت هذه التصريحات بلسان الناطق باسم وزير خارجيتها بأنها «بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز». ولم يمضِ وقت طويل حتى ذهب رئيس أركان الجيوش الأميركية إلى تل أبيب ليمهد لزيارة وزير الدفاع الأميركي المقبلة وليؤكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لكونهما حليفين «يسعيان إلى السلام»!
في محاولة لرفع العتب، زار وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي القرية الفلسطينية التي أحرق المستوطنون اليهود ممتلكات الفلسطينيين فيها تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأعربوا عن تعاطفهم مع الضحايا، بينما أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا عن «قلقها الشديد» تجاه إعلان نتنياهو رغبته ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية، على خلاف ما اتفق عليه في اجتماع العقبة الأخير بين مسؤولين إسرائليين وفلسطينيين بحضور أميركي ومصري وأردني لوقف توسيع الاستيطان والإجراءات الأحادية.
لكن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين عند إبداء «قلقهم» و»أسفهم» و»معارضتهم» يضيفون إدانتهم لما يسمونه الإرهاب الفلسطيني من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء السؤال: ما الذي يدفع الفلسطيني المقهور إلى المقاومة؟ إنه الاحتلال والقتل والملاحقة والاعتقال والتضييق ومصادرة الأراضي وجدران الفصل العنصري والحواجز العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء المناطق التابعة لما يسمى بالسلطة الوطنية الفلسطينية المغلوبة على أمرها إلى درجة التعاون الأمني مع إسرائيل، وهنا يتجلى النفاق الغربي وازدواجية المعايير حيث تتسابق الدول الغربية في دعم أوكرانيا لمقاومة الاحتلال الروسي بينما لا ترى أن إسرائيل دولة احتلال بل هي نعمة على الشعب الفلسطيني والعالم العربي لأنه «الديموقراطية الوحيدة» في منطقة الشرق الأوسط.
إن ما يدفع بعض أفراد الشعب الفلسطيني إلى المقاومة وتعريض أنفسهم إلى القتل وبيوتهم إلى الهدم هو انسداد الحلول أمامهم ليعيشوا حياة كريمة مثل باقي شعوب الأرض.
والطريف في الأمر أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة عندما تتجرأ وتبدي «أسفها» للإجراءات الإسرائيلية لا تنسى أن تقول بأن هذه الإجراءات تنسف حل الدولتين وهي الكذبة المطروحة منذ سنوات والتي لا ينفك هؤلاء المسؤولون عن تريديها من دون أن يتخذوا أي خطوة عملية لفرض هذا الحل على إسرائيل.
في تصريح نادر، ربما لأن ولايته قاربت على الانتهاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «إن الفلسطينيين يعيشون في جحيم» مذكّرًا بأن قرارات الجمعية ومجلس الأمن بخصوص فلسطين لم تطبّق لأن هذه المنظمة الدولية «بلا أنياب».
إن ما يشجع إسرائيل على هذا التمادي في تجاهل كل القرارات الدولية هو الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تتلقاه من الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة وقادتها الحريصين على كسب رضا اللوبي الصهيوني وأصوات الناخبين اليهود. ولهذا، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ظلت تشعر بالارتياح التام لمواصلة قضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها لأنها ببساطة لا تتعرض لأي ضغط جاد من الدول الداعمة لها.
وتأكيدًا لموقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، أعربت وزارة خارجيتنا عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته ب(محو) قرية حوارة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة «رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، التي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق».
وشددت على «مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين».
في هذه الأجواء المحمومة في المنطقة والعالم، تتجه الأنظار إلى المملكة وما قد يصدر من قرارات ومواقف سياسية من قيادتها، فالمملكة ظلت منذ تأسيسها داعمة للشعب العربي الفلسطيني ومقدساته ومن هذه الأرض ذهب عمر بن الخطاب ليستلم مفاتيح مدينة القدس ويعطي المسيحيين فيها العهدة العمرية وهي العهدة التي لم يحافظ المسيحيون من غير العرب عليها وشنوا حملاتهم الصليبية لاحتلالها.
في عام 2000 طرحت المملكة، مبادرة السلام العربية التي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، لكن إسرائيل رفضتها لأن السلام ليس في مصلحتها.
وبعد مرور عشرين عامًا على هذه المبادرة، ظلت المملكة تتمسك بها كخيار استراتيجي لكن إسرائيل تتجاهلها في الوقت الذي تحلم فيه بإقامة علاقات مع المملكة لأنها تعرف بأنها لن تحظى بالاعتراف والشرعية في العالمين العربي والإسلامي من دون اعتراف المملكة بها.
لهذا، قد يبدو الوقت مواتيًا لإعادة النظر في هذه المبادرة بعد تذكير العالم بها وسحبها من خلال مؤتمر عربي تدعو إليه المملكة ليعرف العالم ثقل المملكة ودورها ولدفع العالم الغربي للتخلي عن نفاقه وازدواجية معاييره ومحاباته لإسرائيل كآخر دولة احتلال استعماري في العالم.