شدد محامٍ على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» الخاصة بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام تترك أثراً طيباً في نفوس النزلاء والنزيلات وعوائلهم، وهي فرصة ثمينة لبدء حياة جديدة. وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج ل»الرياض»: «إن العفو عن المدان قضائياً في الحق العام يعد لفتة إنسانية من القيادة الرشيدة وبدون شك تترك أثراً بالغاً في نفوس النزلاء والنزيلات، ما يمكنهم بعون الله تعالى من بدء حياة جديدة بعد لم شملهم مع أسرهم». وعن التأصيل القانوني لمسألة العفو قال: «استناداً على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22 /1 / 1435 للهجرة فإن من حالات انقضاء الدعوى الجزائية عفو ولي الأمر -حفظه الله-»، مضيفاً «اعتاد الجميع من على تراب هذا الوطن الطاهر على كرم وعطف وصفح ولي الأمر -سلمه الله- حتى على من يثبت جرمه بحكم قضائي مكتسب للقطعية بتأييد محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ففي كل سنة يصدر الأمر من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لوزارة الداخلية للعفو والصفح عن المجرمين والمجرمات، وتتشكل لجان العفو في كافة الإمارات والمحافظات والمراكز لتنفيذ هذا العفو وجمع شمل المساجين المفرج عنهم بأهاليهم لإدخال الفرحة عليهم في هذا الشهر الفضيل. فجزى الله ولاة أمرنا عنا كل خير ومتعنا بالعيش تحت ظل حكمهم الرشيد». يشار إلى أن المديرية العامة للسجون بدأت تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم. وأوضح مدير عام السجون، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.