طفح الكيل!

ما زالت بعض الأندية السعودية تدفع ثمن قرارات إداراتها وأخطائها في بعض تعاقداتها الأجنبية مع اللاعبين والمدربين، ولا يُكتفى بما يترتب على تلك التعاقدات من عدم استفادة فنية من اللاعب أو المدرب، إذ يصحب ذلك خسائر مالية كبيرة وهدر مالي يؤثر على خزائن الأندية، يبدأ من دفع مبلغ وقدره في لاعب أو مدرب متواضع، ثم تستدرك الإدارة خطأها وتحاول تصحيحه وتحسين حال الفريق بإلغاء عقده ودفع الشرط الجزائي، وأحيانًا تتأخر في الالتزام بالعقد وينتج عن ذلك قضايا دولية ودفع غرامات اضافية على الشرط الجزائي!
أروقة الاتحاد الدولي (FIFA) امتلأت بقضايا الأندية السعودية، وما زال فيفا حتى الآن يستقبل قضايا ضد أنديتنا، ومحكمة (CAS) أيضًا من بين الشهود على ما يحدث للرياضة السعودية من تشويه لسمعتها، رغم الدعم الحكومي الكبير، حتى وصل الحال إلى تحذير اللاعبين والمدربين من التوقيع للأندية السعودية، وهذا يؤثر على المشروع الكبير الذي يهدف إلى جعل دورينا من بين أفضل الدوريات في العالم، وكثرة القضايا تجعل النجوم العالميين يفكرون ألف مرة قبل الموافقة على التوقيع لأي فريق سعودي.
ولعل العقوبة القاسية التي تعرض لها الأهلي بمنعه من تسجيل اللاعبين فترتين تكشف عزم الاتحاد الدولي التعامل مع قضايا أنديتنا بصرامة كبيرة لردعها، وبناءً على المشهد الذي نراه ربما لن يكون الأهلي آخر الأندية التي ستعاقب، ولا أستبعد أن تصدر قرارات حازمة مماثلة تجاه أنديتنا في ظل تهاون عدد منها مع ملف القضايا الخارجية، وهو ما يبرر الخبر الذي قرأناه حول مخاطبة وزارة الرياضة للأندية من أجل حصر جميع القضايا الخارجية، لأننا أصبحنا ننام على خبر يخص قضية لاعب أو مدرب أجنبي مع النادي (س) ونستيقظ على خبر غيره مع ذات النادي أو نادٍ آخر!
لا أعلم حقيقة متى تستوعب بعض الإدارات فداحة تأزم العلاقات مع اللاعبين والمدربين الملغية عقودهم إلى حد لجوء تلك الأطراف إلى جهات قضائية دولية، وهنا أطالب وزارة الرياضة بأن تكون صارمة في هذا الملف، وألا تسمح لبعض المتجاوزين بهذا العبث، حتى وإن وصل الحال إلى تعديل النظام الأساسي للأندية الرياضية وإضافة مادة أساسية تتعلق بعمل الإدارة والأحكام القضائية التي تصدر ضد النادي، ومنح الوزارة صلاحية إعفاء الإدارة حال تكررها مع إلزامها بالسداد والمسؤولية التضامنية، لأنه "طفح الكيل"، وما نراه اليوم لا يليق برياضتنا وما وصلت إليه وما يُخطط لها.
مجهودات وزارة الرياضة كبيرة لإغلاق ملف الديون الخارجية، والقوانين التي وضعتها مع اتحاد القدم لتقليل قضايا ومشكلات التعاقدات وتقليص ديون الأندية ملموسة، لكن يبدو بأن إدارات الأندية بحاجة إلى صرامة أكبر، لأن من الواضح أن عددا منها يفكرون في المرحلة، ولا يحسبون حساب لأي عواقب جراء انتهاك العلاقات التعاقدية وما يترتب عليها من قضايا تشوه سمعة الأندية السعودية وتؤثر سلبيًا على مشروع دورينا الكبير.