السياسات الحالية لبنة أساسية للتطوير التنظيمي المستقبلي لقضايا المناخ والاستدامة

أعلنت (BCG)، الرائدة بمجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية، عن تأسيس مركزها العالمي لسياسات ولوائح التغير المناخي والاستدامة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المركز في تقديم الدعم للعملاء خلال استعراضهم لمسيرتهم نحو تحويل المشهد العالمي إلى مشهد خال من الانبعاثات وصديق للبيئة ورسم ملامح هذه المسيرة.
ويتطلع المركز الافتراضي لتحقيق مجموعة من الإنجازات في هذا المجال، عبر الاستعانة بفريق دولي من الخبراء ممن لديهم معارف راسخة بمجال السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاعات عامةً وقطاع التقنية على وجه الخصوص. كما يستند المركز الجديد على الإرث الهائل من الخبرات التي طورتها شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، خلال مسيرتها الرائدة في تقديم الدعم للشركات والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف لتسريع مسيرتها التقدمية في مجال التغير المناخي والاستدامة.
وقال سيلفان سانتامارتا، مدير مفوض وشريك ورئيس عمليات التحول المناخي والاستدامة في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: "تضع الحكومات السياسات واللوائح التنظيمية اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية العالمية، وتسعى إلى تحويل المشهد التنافسي للشركات والمستثمرين. ويعي القسم الأكبر من الشركات أهمية تنفيذ السياسات واللوائح، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات الناجمة عن عدم وضوح النتائج المترتبة عن الالتزام بهذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة، في ظل تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المستدامة".
وسيكون المركز بمثابة منصة متكاملة للعملاء، توفر لهم مجموعة من النصائح والاستشارات حول النتائج الإيجابية المترتبة على تطوير سياسات المناخ والاستدامة وتنظيمها على النحو الأفضل عبر مختلف أنحاء العالم. وسيوفر المركز الدعم للعملاء، عبر فرق متعددة التخصصات تضم مجموعة من الخبراء الرائدين في هذا المجال على مستوى القطاع، لتمكينهم من النجاح في مسيرتهم نحو التحول وتلبية المعايير المحددة للاستثمار في المزايا التنافسية لتبني نهج الاستدامة.
ومن جهته قال هوبي مينيك، مدير مفوض وشريك والرئيس العالمي للمناخ والاستدامة في شركة بوسطن كونسلتنيغ جروب: "تشكل السياسات واللوائح الحالية اللبنة الأساسية التي سيتم البناء عليها لتطوير الأطر التنظيمية المستقبلية لقضايا المناخ والاستدامة. وسيشهد المستقبل مجموعة أكبر من هذه السياسات واللوائح، حيث تعمل الحكومات على نحو متنام لمواجهة التحدي الحالي في مجال الاحترار العالمي البالغ 2.7 درجة مئوية، وتسريع وتيرة التحرك لسد هذه الفجوة وتحقيق الهدف 1.5 درجة مئوية".
وعلق ماتيو كوبولا، مدير مفوض وشريك والرئيس العالمي للمخاطر والامتثال في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، قائلاً: "أدت التطورات الأخيرة إلى تغيير المشهد التنظيمي للاستدامة، حيث صدرت مجموعة من اللوائح والقوانين على مستوى العالم ومنها قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة وتصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة (التصنيف الأخضر)، ما يوفر للشركات فرصًا استثنائيةً على مستوى السياسات والمتطلبات التنظيمية، إلا أن العديد منها غير مستعد لتطبيق هذه السياسات واللوائح والامتثال لمعاييرها بكفاءة وفاعلية.