«استراتيجية قطاع الطرق».. ريادة عالمية وتحقيق مستهدفات الخدمات اللوجستية

تأتي الموافقة الكريمة من قبل مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الطرق، في سبيل الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف أنماط النقل، ورفع معدلات السلامة والجودة على الطرق، وترسيخ الريادة العالمية لشبكة الطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ستعمل الإستراتيجية الجديدة على الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرقIRAP، مما يسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
تتمركز أهم أهداف "استراتيجية قطاع الطرق"، في رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، والمحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، يضاف الى ذلك رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية بنسبة 20%. وستساهم "الاستراتيجية الجديدة"، بحلول عام 2030، ب 74 مليار ريال في الناتج المحلي، وخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وفي هذا الشأن يقول الاقتصادي سالم باعجاجة: "ستسهم إستراتيجية قطاع الطرق في تعزيز مستويات السلامة والجودة على شبكة الطرق بين جميع مدن المملكة، وتمكين وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع.
وبيَّن: من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستية هو زيادة اسهام قطاع النقل في اجمالي الناتج المحلي الوطني من 6% الى 10%، بحلول عام ،2030 من خلال تصدر قطاع النقل مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات وزيادة ضخ الإيرادات، وقد ركزت الاستراتيجية الجديدة على جودة حياة المدن وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوحستية ودعم مسيره التنمية الشاملة.
الى ذلك، تتضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، حيث تعتمد الاستراتيجية في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية، مع تنوع الفرص الاستثمارية.
تنظيم قطاع الطرق بالمملكة والعمل على وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد للإرتقاء بمستوى شبكة الطرق في المملكة، التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتتمثل تلك الأهداف التي تنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتُعد أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030, في "تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتقليل معدل حوادث النقل والوفيات وإيجاد أساس لثقافة السلامة، بالإضافة لتحسين إجمالي تكلفة ملكية أصول النقل، مع ضمان الاستدامة المالية للقطاع من خلال رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تسليم وتشغيل أصول النقل، ضمان وجود حوكمة فعالة ونموذج تشغيلي مناسب مع تشريعات داعمة للقطاع، بالإضافة إلى بناء منظومة تعاونية وعالية الأداء وموجهة نحو العملاء، مع تحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال التشريعات واستخدام التقنية الحديثة وتحسين البنية التحتية".
استندت الهيئة العامة للطرق على أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووضعت العديد من الطموحات التي تسعى إليها، ومن أهم الطموحات في قطاع الطرق الارتقاء بجودة خدمات الطرق للمواطنين، وضمان توفر معايير جودة طرق عالية للطرق الرئيسية بالمملكة، وتوفير مستوى كافٍ من خدمة الطاقة الاستيعابية للتوافق مع الطلب في المستقبل، وتعزيز مستوى السلامة المرورية من خلال رفع معايير السلامة على الطرق، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق لتبني الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين، بالإضافة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
يشار الى أن المناطق اللوجستية تعد ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافةً إلى سبعة مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.