تحويل أربعة آلاف منشأة لمصانع متقدمة تشغيلياً ومواكبة للنضج الرقمي

تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية مجلس صناعيي الرياض السادس برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير" يوم الأحد 19 فبراير 2023م بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي (كافد).
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية للقاء، مبيناً أهمية مجلس الصناعيين كمنصة يتداول فيه الصناعيون والمهتمون الآراء والمقترحات والطموحات والمتطلبات الداعمة لتعزيز الصناعة الوطنية وما تشكله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها 2030 حيال تنويع مصادر الدخل كخيار استراتيجي في مسيرة التنمية.
وأشاد العجلان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للقطاع الصناعي مما كان له بالغ الأثر في نمو الاستثمارات الصناعية التي تجاوز عددها العشرة آلاف مصنع.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله الخريف أن مجلس صناعيي الرياض يسهم بتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالرياض وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الصناعة على كل ما من شأنه تذليل التحديات واستثمار الفرص المتاحة بالقطاع، مبيناً أن هذه الدورة من المجلس ستناقش الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير بمشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
يذكر أن مجلس صناعيي الرياض يهدف إلى تدعيم سبل التواصل مع صناعيين الرياض لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الصناعة والصناعيين، كما يسعى إلى فتح قنوات التواصل الفعّال مع الصناعيين لعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة في خدمة الصناعيين، ومد الجسور بين القطاعين الخاص والعام.
من جهة ثانية أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات المقبلة، والوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 تريليون ريال.
وأوضح "الزامل" خلال تدشين "منصة "صناعي"، ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني "ليب" في الرياض، أن الحزم الرقمية بمنصة صناعي تهدف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.
وأفاد بأن "حزمة مصانع المستقبل" تهدف لتحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنيا وذلك للارتقاء بمستوى النضج الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والقدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل في المصانع وتوفير وظائف نوعية جذاب من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أنها تركز على مسارين: الأول، يستهدف المصانع الجديدة بحيث يتم تصميمها وإنشائها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع الإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.