أعمال رقابية ل«الغذاء» تعزز من جودة الحياة والترويج السياحي

سلامة الأغذية وفحص العينات الغذائية.. مهام قد تغيب عن أذهاننا رغم ضرورتها، وذلك بعد أن شهدت بلادنا جملةً من المعايير والإجراءات الصارمة التي مكنتها في أن تكون على رأس قائمة المهتمين من الجهات المعنية بالصحة والسياحة والمناشط الترفيهية للمملكة، وبالشأن العام لجودة الحياة.
ويعد دعم سلامة الإمدادات والسلع والمؤن الغذائية من الاقتصاديات الوطنية تجارياً وسياحياً، فضلاً عن مستوى الحياة العامة، والذي من شأنه أن يُسهم وبشكل مباشر وكبير في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز بشكل رئيس في التنمية المستدامة، وذلك من خلال إرساء ضوابط ومعايير السلامة، وتطوير نُظم الرقابة والتفتيش على مكونات الغذاء، بما يكفل تحقيق الجودة العالية في السلامة الغذائية.
وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية لضمان جودتها وسلامتها من خلال مجموعة من المهام التشريعية الرقابية، كما يُسهم دورها في زيادة ثقة المستهلك بالخدمات المقدمة ومطابقتها للمتطلبات مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.
وتأتي أهمية تطوير وسلامة الأغذية بوصفها مكونًا مهمًا، يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة للمجتمع كافة، إذ تُعد سلامة الفرد من أي أخطار قد يسببها له الغذاء عند استهلاكه من المعايير العالمية، من حيث التجهيز والنقل وحتى قبيل استهلاكه.
ويُساهم توفير الغذاء الآمن ذي الجودة العالية في تعزيز ثقة عموم المستهلكين من الزوار والسياح والمتنزهين تجاه الأغذية المقدمة لهم في الأسواق والفنادق ونحوها، من خلال تحسين عملية الاتجار بها والرقابة عليها والحفاظ على سلامتها وجودتها، مما يشجع على السياحة والترفيه، ويكفل توفير حلول شاملة ومستدامة لسلامة الأغذية والمنتجات والسلع لمنشآت السلسلة الغذائية، كذلك يعزز من أساسيات ثقة العملاء والمستهلكين، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتأمين جودة حياة رفيعة المستوى للسكان والزوّار والسياح.
وتنطلق "الغذاء والدواء" بمهام تشريعية ورقابية للمنتجات التي تخضع لإشرافها من رسالتها "حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف" حيث ترتكز على مجموعة من القيم أبرزها "صحة المجتمع أولويتنا".
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد السعودي تحقيق النمو، تستجيب "الهيئة" للتسارع في وتيرة الابتكارات والاندماج بشكل أكبر في سلاسل الإمداد العالمية، ولطلبات المواطنين المتنامية للحصول على منتجات آمنة وصحية، وتسعى لمواجهة هذه التحديات باتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى أدلة علمية وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والشركاء الدوليين، كما تلتزم بكسب ثقة المجتمع من خلال المبادرة بإشراك المجتمع وبناء منظمة عالية الأداء وفعّالة ومبتكرة.
ونفّذت "الغذاء والدواء" خلال عام 2022 في مدن ومناطق المملكة (56 حملة تفتيشية ورقابية)، و(52.504 زيارات دورية) على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين والسياح وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
وبالشراكة مع القطاع الخاص وسعيًا لتعزيز التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها، نظمت "الهيئة" (186 ورشة عمل) خلال عام 2022م، بالتعاون مع الغرف التجارية، بهدف رفع مستوى معرفة تلك المنشآت بأنظمتها واشتراطاتها التي ترتكز إلى الحفاظ على سلامة المنتجات.
كما تسهم "الغذاء والدواء" في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" من خلال مبادرات عدة، من بينها دعم وتطوير المصانع التي تخضع لرقابة "الهيئة" من خلال فريق استشاري يقوم بمواءمة تلك المصانع مع الأنظمة العالمية، وذلك في سبيل الرفع من جودة وسلامة منتجاتها.
فيما يقدم تطبيق "طمني" الذي توفره الهيئة، معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات الخاصة لرقابتها، لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي، كما يتيح خدمة البحث عن بدائل الأدوية، وحاسبة الباراسيتامول التي تمكن من حساب الجرعة المناسبة للأطفال لضمان استخدام العلاج بطريقة آمنه وفعّالة باللغتين العربية والانجليزية، كذلك يوفر معلومات عن تحذيرات المنتجات الغذائية واحتوائها على مسببات الحساسية، إضافةً إلى خدمة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية التي تسهم في حماية المجتمع من مضاعفات الأدوية، ويمكن التقدم بالإبلاغ عن طريق التطبيق وإرسال الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى.
من إجراءات الرقابة على الغذاء