صندوق الاستثمارات ومعادن يؤسسان شركة دولية للاستثمار في أصول التعدين

أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق"، وشركة التعدين العربية السعودية معادن، إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم أمس في مؤتمر التعدين الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، بهدف توفير المعادن ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.
وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة معادن 51 %، و49 % للصندوق وسيكون رأس مال الشركة (187,500,000) ريال سعودي. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتسهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيس في تطوير قطاع التعدين.
وأوضح نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: أن الصندوق وشركة معادن يمتلكان خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُسهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية.
وأضاف الحميّد: "أن الصندوق يواصل تحقيق إستراتيجيته في تمكين وإطلاق قطاعات جديدة، واستحداث الوظائف، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك في إطار جهوده للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام للمملكة".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبيرت ويلت: "هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها الإسهام في تطوير قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيس في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً، يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الإستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات، ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، التي تجمع بين قيود العرض الرئيسية، والطلب المتزايد على هذه السلع الإستراتيجية".
وأضاف ويلت: "نفخر بدورنا الرائد في تنويع الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تنمية الكفاءات الوطنية، والإسهام في تأمين المعادن الإستراتيجية محلياً، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وتتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق قدرات القطاعات الواعدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع إستراتيجية "معادن 2040"؛ للتركيز على أنشطة التعدين الرئيسية، واستكشاف الثروات المعدنية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً، بالإضافة إلى بناء شراكات مع أبرز شركات التعدين العالمية.
من جانب آخر قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وزارة المالية ممكنة وداعمة للاقتصاد، وقطاع التعدين مهم في الرؤية، كما أن هناك احتمالات نمو واعدة في التعدين.
وتطرق الجدعان: دور الحكومة في جعل المنطقة وجهة استثمارية لإنتاج المعادن إلى جهود وزارة المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للتأكد من توفير المنصات والممكنات، بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه المستثمرون من الجوانب التشريعية وجانب الموارد المالية.
وأكد الجدعان: أن السياسات الحكومية والقوانين في المملكة تنظر إلى الجوانب الاقتصادية، كما أنها تحاول إيجاد الوظائف وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.
وتحدث الجدعان: عن القوانين تنص على الاستدامة المالية، والعوائد المستدامة، التي تحاول تمكين القطاعات بمحفزات محددة، مبينًا أن صندوق التنمية الصناعي قدم 75 % لتمويل مشاريع التعدين، المعفية من الرسوم الجمركية، كما أن قطاع التعدين يقود الحراك لتوفير الموارد ودعم جهود التصنيع. منوها إلى تطور قطاع التعدين في المملكة، مع وجود التكاتف الحكومي الدائم، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة والرؤية موجودة لتمكين القطاع الخاص، وأنها تضمن زيادة مساهمته بنسبة أكبر.
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا: نجاح مصر في قطاع البترول والغاز، وتطلعها لذلك في قطاع التعدين، مضيفًا أنه يجب تغير تفكيرنا نحو أفضل الممارسات في العالم، والنظر إلى النظام المالي مع التركيز على السلبيات وحلها وتخطي الحواجز والمعوقات في ظل معاير الدولة ومواردها البشرية وتدريبهم لتحضيرهم للعالمية. ونوه الملا، بأهمية استمرار الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أهمية استقرار النظام المالي والسياسي والأمني والاقتصادي، التي يتطلع لها المستثمرون .
مؤكداً استمرار مصر في الإعلان عن المشاريع القادمة، خاصة أنها تعمل على تحسين إجراءاتها، وتسعى للتغلب على التحديات التي تواجه شركائها، وسد الفجوات التي ظهرت في المراحل الأولى فضلًا عن تمهيد الطريق لشركائها، وجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية المطلوبة، مشددًا على أنها أوجدت بنية تحتية جديدة لقطاع التعدين ولتصنيع المعادن المستكشفة واستخراج المزيد منها، خاصة أن المنطقة تحتاج إلى زيادة القيمة المضافة وأن نقطع شوطًا في عملية التصنيع. بدوره أوضح وزير البيئة السريلانكي نصير أهنيد: أن تصدير المعادن الخام كان محظورًا في بلاده مما أثر على الصناعة والنمو في سريلانكا، مؤكدًا أن سياسة سريلانكا الحالية هي جذب الاستثمارات، حيث تم وضع قوانين وتشريعات جديدة من خلالها ستمكن من الانفتاح على قطاع المعادن وستكون قادرة على جذب المستثمرين.