أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول الخليج تصدر بيان الاجتماع الوزاري الأول

عقد أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022م، بدعوة كريمة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، برئاسة معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وبحضور كلاً من معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام بمملكة البحرين، معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، معالي السيد عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، ومشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:
نحن، وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المناطة بنا مسؤوليات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، اجتمعنا في يوم الأربعاء بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444ه، الموافق 21 ديسمبر 2022م،بمحافظة جدة، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس – حفظهم الله – ويحقق التكامل المنشود.
نشيد بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي جرى انعقادها بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444ه، الموافق 9 ديسمبر 2022م، الذي أكد على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
ونرحب بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444ه، الموافق 20 ديسمبر 2022م، برئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتمادها.
ونشيد بقرار المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية للدورة (43) للمجلس الأعلى التي جرى انعقادها بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444ه، الموافق 7 ديسمبر 2022م، القاضي بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها الذي جرى انعقاده بتاريخ 16 ربيع أول 1444ه، الموافق 12 أكتوبر 2022م، بتقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.
ونشير إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443ه، الموافق 3 أكتوبر 2021م، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح) والذي أكد على ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
ونشير أيضًا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022م، هو "تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد" بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة).
ونشير كذلك إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/9 لسنة 2021م، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والتي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة تتسم بالمرونة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
ونظراً لما يشكله الفساد من تهديد وخطر اقتصادي وأمني واجتماعي، ولمّا أن كانت جريمة الفساد من الجرائم العابرة للحدود؛ وتتطلب مكافحتها وجود تعاون دولي وثيق. فإننا نؤكد من خلال هذا البيان على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في إطار مجلس التعاون الخليجي.
ولرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أو التحفظية بشأنها - وفقاً للأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس -، فقد تم الاتفاق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي، فإننا نوصي الأمانة العامة بالتنسيق - وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية - لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
وبهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، فإننا نشجع سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، المنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لذلك من رفع لمستوى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
نتقدم بالشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية على رئاستها اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس وجهودها الاستثنائية خلال فترة ترأسها للجنة في العام 2022م، وعلى تنظيمها واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن جهود دول المجلس نحو بناء ثقافة ترفض الفساد بجميع أشكاله وصوره، والمضي بعزم في سد كل المنافذ التي تؤدي إلى الفساد.