برنامج صندوق الاستثمارات للمحتوى المحلي يحفز الأثر التنموي الاقتصادي

يعزز صندوق الاستثمارات العامة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي من خلال إيجاد بيئة محفزة تعمل على رفع القيمة الاقتصادية عبر مواصلة دعم المبادرات، وبرامج التوطين، والابتكار، ونقل المعرفة؛ لبناء مختلف الإمكانات اللازمة من أجل الانتقال بالصناعة المحلية إلى مستويات تنافسية عالمية، حيث وضع الصندوق في مقدمة أولوياته تعزيز المحتوى المحلي لدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
ويسعى الصندوق بتقييم الأثر لمبادراته الاستثمارية على القطاع الخاص بمنظومة شاملة ودقيقة، ولضمان تحقيق هذه المستهدفات فإن الصندوق يضع في سياساته أثناء التخطيط لعقد أية صفقة استثمارية التأكد من أنها ستحقق عوامل رئيسية، من أبرزها: تحقيق العوائد المالية، والأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، والتوطين، وتحقيق القيمة المضافة، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يستهدف الصندوق زيادة مساهمته في المحتوى المحلي إلى 60 % بحلول عام 2025، إلى جانب توليد نحو 1.8 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025، وذلك تأكيداً على دور الصندوق في تحفيز نمو المحتوى المحلي من خلال الإنفاق المباشر وتوسيع قاعدة الإمداد المحلية.
وأعلن الصندوق مؤخراً من خلال إدارة التنمية الوطنية، عن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يرتكز على مسارات عدة تدور حول الاستفادة من إنفاق صندوق الاستثمارات العامة لتحفيز تطوير قطاعات وسلاسل قيمة تنافسية وابتكارية واسعة النطاق في المملكة، كما يستند البرنامج نهجاً شمولياً يتبلور حول 4 ركائز رئيسية ومجموعة من عوامل التمكين، وهي تبني آليات التصميم والشراء التي تضمن توفير الفرص للموردين المحليين، والاستثمار في تطوير الصناعات المحلية، ودعم تنافسية الصناعات المحلية، فضلاً عن العمل مع المنظومات لتعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها، فيما تجسّد "سياسات المحتوى المحلي"، الممكنات الرئيسية لبرنامج تنمية المحتوى المحلي، الهادفة إلى تعزيز الفرص التجارية للموردين المحليين ودعم تنمية الصناعات المحلية من خلال دعم استخدام السلع والخدمات الوطنية وتشجيع الموردين المحليين.
ومن خلال تنفيذ استراتيجيته الطموحة.. باشر الصندوق إطلاق العديد من القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تمكين القطاع الخاص، حيث قامت الشركات التابعة للصندوق خلال عام 2021، بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال في قطاعات متعددة، واستحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على قرابة 60 % من إجمالي قيمة العقود والمشتريات؛ تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة معه، إلى جانب إنشاء الصندوق قطاعات جديدة تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتحتمل المخاطر فيما يتعلق بالتنظيم وسلسلة الإمداد؛ لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستقبلية.
كما أعلنت الشركات التابعة للصندوق عن تقديمها للعديد من العقود الهامة للقطاع الخاص المحلي، ومن أبرز الأمثلة اختيار شركة "روشن" لشركة "ريتال" كأول شريك مطور فرعي لها لتأسيس أحياء سكنية داخل مشروع سدرة، وإعلان شركة القدية للاستثمار عن عقد بناء بقيمة 2.8 مليار ريال؛ لبناء أول مدينة ترفيهية مائية في السعودية والمنطقة، كما وقعت شركة البحر الأحمر الدولية عقوداً تزيد قيمتها عن 32 مليار ريال حتى الآن، و70 % من قيمة هذه العقود كانت مع شركات السعودية؛ باعتبار القطاع الخاص المحلي عنصراً أساسياً فاعلاً وشريكاً في تنفيذ مشاريعه، وذلك من خلال تعزيز مشاركته مع منظومة مشاريع الصندوق وشركاته التابعة.
وترسيخاً للمبادئ والنهج المتبع فإن صندوق الاستثمارات العامة ينفذ استراتيجية طموحة أطلق من خلالها قطاعات حيوية واعدة تُسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة، ومما تجدر الإشارة إليه أن الصندوق ساهم في توليد العديد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق، وكمورّد للشركات، وعلى الصعيد ذاته فإن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، علاوةً على رفع قيمة المحتوى المحلي.