محمد بن سلمان قائد التغيير العالمي

دشنت المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرحلة "كسر الأحادية القطبية الاقتصادية".. ونسجت فصلا جديدا من فصول التاريخ العالمي، وهو مايعطي صورة واضحة أن موازين القوى العالمية دخلت مرحلة التحول الجديد، وابتعدت معها الدول الخليجية والعربية عن الحليف التقليدي الأمريكي شيئا فشيئا.
شمس العالم الجديد أشرقت من الرياض عاصمة الاقتصاد العالمي.. بعد أن حركت (القمم التاريخية) التي اختتمت أعمالها في عاصمة القرار العالمية الرياض مع قائد التغيير سمو الأمير محمد بن سلمان الذي يقود الأقتصاد العالمي نحو التحركات الدبلوماسية الاقتصادية (البراغماتية) ويسير بشكل مباشر لتطوير فرص الإستثمارات الخليجية والعربية التي تعاني من شلل.. وفتحت القمم فرص عمل للشباب العربي في وقت ازدادت فيه الثأثيرات السلبية والتضخم والبطالة وانعدام الفرص الاسثمارية العربية ؛ نتيجة التغيرات الكبرى في الدول العربية إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط هجرة الشباب للعمل في أوروبا.
التطابق الكبير بين (الصين _ العرب) في قمم الرياض في البناء وتعزيز التعددية القطبية للقوى الدولية والدفع بإقامة نظام جديد أكثر عدلا وديمقراطية والتركيز على الدعوة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة التمسك بمبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. تدعيم القضية العادلة للسلام والتنمية في العالم بما فيها قضية فلسطين التي كانت حاضرة بقوة في قمم الرياض.
عمليا.. دخلت مبادرة الحزام والطريق على سكة العمل بعد تضمينها في تفاصيل "خطة الموائمة" بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق مما يفتح الباب واسعا لعلاقات متينة بين دول المنطقة الصين لتشمل الدعم المتبادل في المحافل الدولية،
ولم تقف القمم عند الجوانب الاقتصادية فقط بل غطت جميع الجوانب بما فيها تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب، لاسيما في تعليم اللغة الصينية في عدد من دول الخليج، وتعليم اللغة العربية في الصين وإطلاق الدورة الأولى لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي والإعلان للافت من قبل الجانب الصيني عن اعتماد المملكة كمقصد سياحي في الخارج لمجموعات السياح الصينيين ويكفي ان يأتيك مليون صيني في السنة من أصل مليار وأكثر من تعداد سكان الشعب الصيني وهذا الرقم كفيل بتحريك الاقتصاد ورفع مؤشرات فرص العمل في جميع الجوانب.
لم يعد الاقتصاد والفرص الجديد حكرا على أحد ولا تستطيع أي قوى ان تفرض شروطها على الدول وتوجه اقتصادها نحو طريق واحد فكما للتبادل الامريكي الصيني اقتصاد مشتركة يقدر ب( 700) مليار دولار سنويا فمن حق الدول الخليجية والعربية
ان تزيد التبادل التجاري مع الصين حيث بلغ حجم التبادل المشترك ب (180) مليار دولار في 2019، وبلغت نسبته 11% من إجمالي التجارة الخارجية لمجلس التعاون. وفي العام 2020 حلَّت الصين محل الاتحاد الأوروبي فأصبحت الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تستورد الصين من دول المجلس ما يزيد على 32% من احتياجاتها النفطية (2021)، وكذلك نسبة كبيرة من وارداتها من الغاز والبتروكيماويات ولنا الحق في مضاعفة الفرص وتنويع مصادر الاقتصاد.
وينبغي ان نشير إلى أن تحسين العلاقات الصينية - العربية لايعني أننا سنترك التعامل مع الاقتصاد العالمي الأول بل نريد ان نستفيد من جميع الفرص الإقتصادية ونرفض السير نحو طريق واحد ونجعل شعوبنا في كفة واحدة قد تنقلب في مواقفها في أي لحظة.
رجل الدبلوماسية الهادئة
كان لافتا النجومية والتألق من قبل وزير الخارجية سمو الامير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال القمم التاريخية حيث وجه بن فرحان بديلوماسية هادئة ومتزنة رسائل واضحة بأن التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأمريكي، وكما تدافع الدول عن مصالحها تبحث المملكة عن مصالح مشتركة مع الصين والولايات المتحدة وستواصل العمل على تحقيقها وأثبت ان المملكة تقود ولا تقاد.
*إعلامي كويتي في صحيفة الراي