تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة، ورشة عمل عالية المستوى، تتناول «العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب»، خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر 2022م بالمقر الرئيس للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ويأتي تنظيم الورشة التي افتتح أعمالها رئيس الجامعة د. عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في إطار جهود الجامعة لتنفيذ الخطط المرحلية لبنود الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، باعتبارها الجهاز العلمي للمجلس، حيث ستناقش عددًا من المحاور المتعلقة بالأنشطة الإرهابية، وأنشطة الإجرام المنظم، وما تشكلهما من مخاطر وتهديدات أمنية عابرة للحدود تهدد الأمن والاستقرار، ما يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا من قبل المسؤولين في ميادين العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون على المستوى الوطني. وأكد د. البنيان في كلمته أمام المشاركين أن الورشة تأكيد التزام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، موضحًا أن الجامعة وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك؛ لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمحاربة الإرهاب والوقاية من التطرف، بما يدعم الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم مساعي المجتمع الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الإرهاب والتطرف، ونظمت في إطار هذه المذكرة في مارس الماضي بمقرها في الرياض ورشة عمل موضوعها «الاعتبارات الضرورية لاتخاذ القرار للتحقيق في جرائم الإرهاب». وأوضح أن الجامعة انطلاقًا من خطتها الاستراتيجية 2019م - 2023م فإنها تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية الدولية تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب التي تؤكد دائمًا فتح آفاق جديدة في مجال التعاون العربي الدولي، خاصة مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والمنظمات ذات العلاقة ببرامج الجامعة، معربًا عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات تحقق أهدافها، وتسهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويشارك في أعمال الورشة التي تهدف إلى التعرف على المناهج المستخدمة في تعريف الإرهاب والجريمة المنظمة، وبيان الأطر النظرية التي تفسر روابط الجريمة المنظمة بالإرهاب، بجانب تأكيد أهمية احترام القواعد القانونية لحقوق الإنسان عند معالجة الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة، خبراء ومختصون من المؤسسات الأمنية والعدلية والجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب من 13 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، مصر، و (16) بعثة دولية تمثل الدول التالية: الهند، البيرو، إستونيا، الإكوادور، البراغواي، باكستان، كوبا، كولومبيا، نيبال، تشيلي، البرازيل، بلجيكا، لاتفيا، المكسيك، موزمبيق، تنزانيا، بالإضافة إلى (9) منظمات دولية ذات علاقة.