تهديدات فلسطينية تقابل بإغلاقات إسرائيلية

قال المراسل العسكري لموقع القناة 12 العبرية، نير دفوري: إن تصاعد العمليات الفلسطينية وسخونة الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين يثير مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من عملية جديدة قد يتم تنفيذها يوم الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف دفوري، أن الخشية من عملية قادمة دفعت الاحتلال لتعزيز قوات الجيش في الخليل؛ لأنها أصبحت مرة أخرى منطقة حساسة ومتفجرة، أكثر مما كانت عليه.وأشار إلى أن المناطق التي جرت فيها العمليات في اليوم الأخير تثير قضية مقلقة، وهي أن العمليات لم تعد تقع فقط في جنين ونابلس وشمال الضفة، بل باتت تتجه جنوباً نحو الخليل وأريحا.
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار استخباراتي، من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الحديث عن عدد قياسي من "الإنذارات" التي تتلقاها أجهزة الأمن خلال العام الأخير.وأوضحت أن العمليات الفلسطينية أوقعت منذ مطلع العام الجاري 25 قتيلا في صفوف الجنود والمستوطنين، وهو رقم قياسي منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن "الإنذارات" المزعومة لا تتعلق فقط بيوم الانتخابات، غير أن أجهزة الأمن تخشى من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، خلال يوم الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة ل"تقليد" أو "محاكاة" العمليات الأخيرة في الضفة.
إلى ذلك، قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري: "سيتم استقدام عدد من كتائب الاحتياط في حرس الحدود الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، خلال وقت قريب للتعامل مع التوترات الأمنية".
وأضاف: "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبذل جهودًا ليس لإحباط نيات الفلسطينيين تنفيذ عمليات فقط، ولكن يعملون أيضًا لعزل المدن الفلسطينية لمنع انتقال "عدوى العمليات" مثل جنين ونابلس والخليل إلى مناطق ومدن أخرى بشكل أوسع".
وتابع: "يبدو أن محاولة السيطرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، سيكون دون موعد وسقف زمني محدد".
في سياق متصل، تركز الأحزاب عشية انتخابات "الكنيست" جهودها من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد بإمكانها تحقيقه، وسط تقديرات بعضها أنها لن تحقق ما أعلنت عنه في بداية الحملة الانتخابية وأنها باتت تتوقع الحصول على تمثيل أقل، وبدأ قياديون فيها يتحدثون عن انقسامات داخلية فيها بعد الانتخابات.ويبرز إحباط بالغ من النتائج المتوقعة في قائمة "المعسكر الوطني" برئاسة وزير الجيش، بيني غانتس، الذي يروج أنه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم أنه يحل في الاستطلاعات في المرتبة الرابعة، وبعيدا جدا عن الحزبين الأكبرين، الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، و"ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد.
وهاجم قياديون في "المعسكر الوطني" المرشح الثالث في القائمة، الجنرال المتقاعد غادي آيزنكوت. ونقل موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، الاثنين، عن قيادي في هذه القائمة قوله إن "آيزنكوت نفذ عملية عدائية إعلامية ضدنا، ولم ننجح بالخروج منها، فقد تحدث عن عدد مقاعد مرتفع من رقمين، وإذا لم نحققه لن نحظى بشرعية لرئاسة الحكومة، والذي حصل هو أن حملتنا الانتخابية كلها انهارت، وإذا حصلنا على 12 مقعدا فقط، فإنه يتوقع ضرر كبير".
ووجه "المعسكر الوطني" وحزبا العمل وميرتس انتقادات إلى لبيد، إثر دعوته للتصويت إلى حزبه "ييش عتيد"، كي يكون الحزب الأكبر مقابل الليكود، وأثارت حملة لبيد مخاوف لدى العمل وميرتس، بأن لا يتجاوزا نسبة الحسم، ويعتبر قياديون في "المعسكر الوطني" أن حملة لبيد ألحقت ضررا بقائمتهم، البعيدة جدا فوق نسبة الحسم، لكن بحسبهم، يتخلى الناخبون عنهم وانتقلوا إلى تأييد العمل وميرتس من أجل إنقاذهم.
وفي محاولة لزيادة شعبيته، هاجم غانتس حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، في محاولة لكسب الناخبين المترددين بالتصويت بين حزب "البيت اليهودي" برئاسة أييليت شاكيد، الذي لا يتوقع أن يتجاوز نسبة الحسم، وقائمة الصهيونية الدينية.ونقل الموقع الإخباري عن قيادي في "المعسكر الوطني" تأكيده أن هذه القائمة ستنقسم بعد الانتخابات، وقال "لقد تشكلنا كي نؤثر، ونحن نعلم أن غدعون ساعر وأنصاره ركبوا موجتنا، واعتقدنا أن قوتنا معا ستتزايد، لكن هذا لم يحدث، فحزبينا معا في الكنيست حاليا يضمان 14 مقعدا، ونحن نتمنى أن نصل إلى هذا العدد، وإذا لم يحدث هذا فلا سبب للاستمرار قدما"، وتتوقع الاستطلاعات حصول "المعسكر الوطني على 11 أو 12 مقعدا.وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، يخطط للانفصال عن قائمة الصهيونية الدينية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، بعد الانتخابات، وأن يعمل في دورة الكنيست المقبلة ككتلة مستقلة.
ويواصل نتنياهو، محاولاته من أجل تشجيع ناخبين، يعتبر أنهم مؤيدون له على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت. وأشار موقع "واينت" إلى أن "الليكود يحارب التزايد المتواصل في قوة بن غفير، إلى جانب عدم مبالاة الناخبين"، وسيركز الليكود في رسائله على أنه في حال لا يكون الليكود حزبا كبيرا ويشكل الحكومة، فإن "بن غفير لن يكون وزيرا، وإنما عضو كنيست في المعارضة".وتستشعر الأحزاب العربية، خاصة الجبهة - العربية للتغيير والقائمة الموحدة، بخطر عدم تجاوز نسبة الحسم، وفي خطوة غير مألوفة، دعا قادة هاتين القائمتين، منصور عباس وأيمن عودة وأحمد الطيبي، ناخبين يهوداً للتصويت لقائمتيهم.
من جانبه، يواصل التجمع بث رسالة ثابتة، وأعلن في بيان له أنه ينقصه نحو 6 آلاف صوت فقط، لاجتياز نسبة الحسم، وأضاف بيان التجمع أن كافة الاستطلاعات تشير إلى أن قائمتي الموحدة، والجبهة والعربية للتغيير، تجتازان نسبة الحسم وتحقق كل منهما 4 مقاعد، فيما نجاح التجمع سيرفع التمثيل العربي إلى 12 مقعدا.في السياق أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، فرضها إغلاقًا عامًا على الأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، وهو يوم عقد الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بناءً على تقدير الوضع وتوصية من الأجهزة الأمنية، صادق المستوى السياسي، على فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، بالإضافة إلى إغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات".
وأوضح البيان، أن الإغلاق سيبدأ عند منتصف ليل الاثنين، فيما سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق قبل منتصف ليل الأربعاء، بتقييم الوضع.وعادة، تُغلق "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية خلال أعياد يهودية معينة، وأيام الانتخابات.والانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء؛ هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.
من جهة ثانية، قالت هيئة حقوقية، الاثنين، إن "وحدات القمع الإسرائيلية (المتسادا)، التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم (14) في سجن عوفر، ونكلت بالأسرى".
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "قسم 14 مخصص للأسرى الموقوفين، والمعتقلين حديثا، ويسمى المعبار، ويبلغ عدد القابعين فيه 85 أسيرا".
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر الفائت، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.