تونس ترتب لإعادة طفلة «الهجرة غير القانونية»

أكدت السلطات التونسية الأربعاء أنها تعتزم إعادة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت وصلت منذ نحو أسبوعين إيطاليا في عملية هجرة غير قانونية على متن قارب دون ذويها.
وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأمّ وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة "صيّادة" الساحلية شرق البلاد، لكن "الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا"، على ما أكد لفرانس برس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.
وقالت وزارة الأسرة في بيان الأربعاء إن الدولة التونسية "حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".
وستلتقي بعثة دبلوماسية تونسية الجمعة بقاضي الأسرة الإيطالي المتعهد بالقضية، وفقا للوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لفرانس برس الخميس أن القضاء أطلق سراح الوالدين بعد التحفظ عليهما الأسبوع الفائت وأوقف صاحب المركب الذي نقل المهاجرين.
يعمل والدا الطفلة بائعين متجولين على الساحل التونسي ودفعا 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور، وفقا لوزارة الداخلية.
وتظهر إحصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس الفائت، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وفي الأيام الأخيرة تم توقيف 1366 مهرّبا من بينهم تونسيون وأجانب، وفقا لوزارة الداخلية.
وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.
مع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.
وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومطلع سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا بإنقاذ واعتراض عشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالبا ما تكون متهالكة.