رحب المجتمع الصناعي بالمملكة بإطلاق سمو ولي العهد -يحفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة لتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، وترقيته ليصبح اقتصاداَ صناعيا حديثا جاذباً للاستثمار وقادرا على تصدير منتجات عالية التقنية ومساهما في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وأكد عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الصناعة بأن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم 18 أكتوبر 2022 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الاستراتيجية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم وتظهر تطلعها إلى تمكين القطاع وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته، ليقوم بالدور المطلوب منه في تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في بشكل اكثر فعالية في الناتج المحلي إضافة إلى التوسع في برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل للشبان والشابات لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي واستحداث المزيد من الوظائف عالية القيمة التي تناسب وتلائم مختلف الكوادر الوطنية. رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- مبينا أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدمًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من أجل تلبية التطلعات من القطاع الصناعي وتعظيم دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، مؤكدًا أنه تم الاسترشاد في بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأفضل الممارسات العالمية، وتحديد 25 توجها عالميا مثل الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات الدول مثل مستهدفات الكربون الصفري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، كما تم تطوير الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 300 قائد في القطاع من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين. كما أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى شمولية الاستراتيجية وعدم اقتصارها على نوع محدد من الصناعات حيث تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضاً على تطوير مبادرات خاصة ل12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها)،وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تُعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكيماويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، و مراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع. وتوقع أن توفر الإستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية نوعية تصل قيمتها إلى ترليون ريال"، وقدم معاليه شكره للعاملين في الجهات التنفيذية في منظومة الصناعة كافة، والشركاء من القطاع الخاص، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة. بدوره رحب، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة مبيناً أن إطلاقها يؤكد مضي المملكة قدمًا محليًا ودوليًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ويعزز مكانة القطاع الصناعي ويحقق تطلعاته، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة، عبد الرحمن خالد الشريف، أولت قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي وبادرت بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة، وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات الأخرى تحت مظلة روية المملكة 2030، وبمشيئة الله سيكون للإستراتيجية الوطنية للصناعة، دور كبير في تحقيق التطلعات المأمولة من القطاع الصناعي بدء بتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته، ليكون أكثر فعالية في زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة، من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي واستحداث العديد من الوظائف المجدية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة، وتقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي. وأشار عبد الرحمن الشريف، إلى أن فعالية الاستراتيجية وقوتها تظهر بوضح في حجم الدعم المالي للكبير للصناعة فقد رصدت المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ميزانية تصل إلى 68 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع، منها 51 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الصناعية. وبدوره رحب المستثمر في قطاع النقل اللوجستي، سعيد البسامي، بإطلاق سمو ولي العهد -يحفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكداَ بأن قطاع الصناعة يعد محفزًا رئيسًا لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال سعيد البسامي، ستبدأ الاستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030 ويمكن من تحقيق المستهدفات التي من بينها مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 557 مليار ريال سعودي وخفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80% إضافة إلى زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة من 0.6% من إجمالي الصادرات في عام 2020 إلى 32%. وبدوره ثمن المستشار الاقتصادي عبد الإله مؤمنه، إطلاق سمو ولي العهد -يحفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة لتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدا بأنها باب للتكامل مع مختلف المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة، وسيكون لمبادرات الإستراتيجية التي تصل إلى أكثر من 100 مبادرة دور كبير في دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي. 0001.jpg بندر الخريف م. أسامة الزامل عبدالرحمن خالد الشريف سعيد علي البسامي عبدالإله مؤمنة
