إقراض اجتماعي وإعفاء من بعض الرسوم لذوي الإعاقة

أعاد مجلس الشورى للجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، وقد أكد الدكتور فيصل آل فاضل عضو المجلس في مداخلته على التقرير أهمية هذا المشروع وأهدافه وأهمية اقراره بعد تطويره من المجلس، وأبدى ملاحظة عامة بشأن مشروع النظام وقال إن المادة الثانية من مشروع النظام الخاصة بالأهداف تضمنت منظومة متكاملة من الأهداف لكن مواد المشروع ينقصها بعض الأحكام التي يحتاجها المشروع على نحو يكفل تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع من خلال تعزيز أدوات الرقابة والحوكمة التي ينبغي أن يشملها هذا المشروع.
تشغيل ذوي الإعاقة
واقترح ال فاضل إضافة فقرة إلى المادة العاشرة تتضمن النص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد الموظفين والعاملين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) موظفاً وعاملاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (5 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، وأضاف "وهذه مغطاة جزئيًا في نظام العمل وغير موجودة في نظام الخدمة المدنية، وعدد من الدول تجمعها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
أحقية الدعم المالي
وحول الباب الثالث الذي يحمل عنوان الدعم الاجتماعي والاقتصادي، نبه عضو الشورى على عدم وجود مادة هذا الباب تتضمن أحقية الشخص ذوي الاعاقة في الدعم المالي (الإعانات) وآلية تحديد مقدار الدعم المالي واكتفى بحقه في الحصول على خدمات الاقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم وبعض الخدمات الاخرى كالإعفاء من بعض الرسوم، وهنا اقترح الدكتور آل فاضل إضافة مادة الى هذا الباب تتضمن حق الشخص ذوي الاعاقة بالحصول على دعم مالي وتترك للائحة الية تحديده وقال إن الدولة تقدم الدعم المالي حالياً ولكنه ينبغي ان ينعكس في هذا المشروع كحق لهم وان تكون آلية تحديده واضحة ومحوكمة، ودعا آل فاضل إلى تضمين المشروع المقترح مادة تتضمن وجود الية نظامية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقائِمين على رعايتِهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم، وتُحدِّد اللائحة مُكوِّنات آلية الإبلاغ عن تلك الانتهاكات وإجراءات التعامل معها وذلك على غرار ما تكفله قوانين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الدولة المتقدمة وبعض الدول المجاورة.
عقوبات مقترحة
وطالب آل فاضل لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعنية بدراسة مشروع نظام حماية حقوق ذوي الإعاقة بإضافة مادة في باب بالمخالفات والعقوبات تتضمن مخالفة استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحدد لهاتين المخالفتين عقوبات مناسبة كما فعلت دول أخرى شملتها المذكرة الإيضاحية للجنة، ولفت الدكتور آل فاضل إلى ضرورة أن تجتمع لجنة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمجلس مع الجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كجمعية الأطفال ذوي الإعاقة ومركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة وجمعية الإعاقة الحركية لكبار السن.
بنك التصدير والاستيراد
وضمن جلسة الشورى التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس، عرضت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 42-1443، والذي جاء بعد دراسة للجنة التجارة والاستثمار برئاسة الدكتور فهد التخيفي أداء البنك وإجراء مناقشة مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعددٌ من مسؤولي البنك لأعمال وإنجازات البنك الواردة في التقرير ومن ذلك التوجه المستقبلي للبنك في تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية، بالإضافة إلى آليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتكاملها مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، وضوابط ومعايير تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي في الاقتصاد الوطني، وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي البنك آلية حوكمة عمل البنك على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق مع البنوك والصناديق التنموية لدراسة فُرص التمويل والائتمان للصادرات المُمكن تقديمها من مؤسسات تمويلية المحلية والإقليمية والدوليّة، وآليات تفعيل تلك الفرص، كما بحث الاجتماع ما حققه البنك من أعمال وإنجازات لإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه تسويق المنتجات السعودية في الخارج ودعمها ماليًا بمنتجات البنك، وأكدت اللجنة على مسؤولي البنك أهمية بناء مؤشرات أداء لقياس أثر خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات في تحقيق مزايا تنافسية وأثرها على الاقتصاد، وقياسها بشكل دوري.
تكثيف الحملة الإعلامية
وخلال مناقشة تقرير لجنة التجارة وتوصياتها على تقرير بنك التصدير والاستيراد طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي البنك بتكثيف حملاته الإعلامية للتعريف بما يقدمه من خدمات تمويلية وائتمانية واستشارية، وقالت: رغم قوة ارتباط مهام بنك التصدير والاستيراد، بالاستثمار، إلا أنه لا يوجد ممثل من وزارة الاستثمار ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك، مؤكدة حاجته في بداية نشأته لحملة إعلامية للتعريف به وبما يقدمه من خدمات تمويل وائتمان واستشارات، وكذلك تطوير بنيته التحتية الالكترونية وانشاء منصة متخصصة لتقديم خدماته، والتي يقدمها حاليا من خلال الدخول على موقعه الإلكتروني.
تأثير التحديات السياسية
وأوضحت عريشي أن البنك ومن خلال التحديات يخشى من تأثير التحديات السياسية والمتغيرات الاقتصادية، واقترحت التوصية بإضافة إدارة للأزمات ضمن هيكلة التنظيمي تندرج تحت قطاع المخاطر، وتتولى هذه الإدارة عمل خارطة طريق للبنك تتضمن خطط استراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والمتغيرات الاقتصادية مبنية على دراسات تقييمية للواقع وما يوجد من عقبات للتمويل والائتمان سواء للتجارة المحلية أو الدولية.
مد الجسور والتدريب التعاوني
ودعت الدكتورة عريشي لجنة التجارة والاستثمار الي التوصية بمد جسور التعاون بين البنك والجمعيات من خلال فتح برامج في مجال اختصاص البنك أو من خلال التدريب التعاوني لخريجي كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال، وقالت إن التقرير ذكر ضمن التحديات ندرة الكفاءات والخبرات السعودية المتخصصة في مجال الاستيراد والتصدير، في حين خلا التقرير من وجود أي شراكة مع الجامعات السعودية، كما اقترحت أن يتضمن التقرير القادم للبنك دورا واضحا في دعم الصادرات وفقا للميز التنافسية بالمناطق، وكذلك ابراز الأسواق العالمية التي تحتاج المنتج السعودي، وأن يهتم البنك بعمل برامج انتمائية لدعم تجارة الترانزيت بين المملكة والدول المجاورة، وأكدت عريشي أهمية أن يكون للبنك دور واضح بالتعاون مع جهات الاختصاص باتخاذ إجراءات صارمة ضد السلع المستوردة التي يثبت رداءتها بإيقاف دعم خدمات التأمين والائتمان عن الجهة التي تم الاستيراد منها.
تقرير التطوير المهني للتعليم
وعلى تقرير المعهد الوطني للتطوير المهني للتعليم السنوي للعام المالي 42-1443، لفتت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري إلى أن من التحديات التي يواجهها المعهد عزوف بعض المحكمين عن تحكيم الحقائب التدريبية لعدم وجود مميزات مالية للتحكيم، واعتذار بعض المحكمين عن التحكيم لعدم تفرغهم، وقالت: بما أن جزءاً كبيراً من أعمال المعهد يرتكز على التدريب فالمأمول من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس دعم المعهد بتوصية لوضع مخصصات مالية رمزية للمحكمين لتحفيزهم على المشاركة بالتحكيم، أسوة بما هو معمول في الجامعات من تخصيص مكافأة مالية رمزية لتحكيم أبحاث الترقية، وكذا تخصيص مكافأة مالية رمزية لتحكيم الأبحاث عند النشر في المجلات المحكمة.
المدارس وشهادة الجودة
وأكدت عضو الشورى أهمية حصول المدارس على شهادة الجودة، والاعتماد المؤسسي، حيث تعتبر أحد المؤشرات المهمة في التطوير، لذا يجب نشر ثقافة الجودة والاعتماد المؤسسي في المدارس وتهيئتها كمرحلة أولى للتقييم الذاتي السنوي بحيث يقوم المعهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد نموذج للتقييم الذاتي يساعد المدارس على التعرف على الجوانب الإيجابية والفجوات في الأداء وتحديد الأولويات التي تحتاجها للتطوير المهني ومن ثم اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة المعتمدة على معايير الجودة للتطوير، وقالت بخاري إن كثيراً من الدول تعتبر التقييم الذاتي من أهم العناصر المطلوبة للاعتماد حيث يتم التعرف على درجة التوافق بين الممارسات السائدة في الجهة وبين المعايير المطلوبة، وجوانب القوة والضعف في الأداء المهني.