انطلاق ندوة "الإنتربول" لتدريب أفراد الشرطة في الرياض.. غداً

تنطلق غداً الإثنين أعمال ندوة الإنتربول ال 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وتستضيفها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض في دولة المقر؛ تحت عنوان "تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة" بمشاركة (450) خبيرًا ومختصًا أمنيًا وقانونيًا من مختلف دول العالم.
وتناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.
ويتضمن برنامج أعمال الندوة في يومها الأول عرض استراتيجية الإنتربول لبناء القدرات والتدريب 2022 – 2025، والوقوف على التجارب الدولية في كيفية الاستجابة لسيناريوهات الطوارئ وبناء آليات مرنة للتكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، بالإضافة الى استعراض جهود اعضاء شبكة أكاديمية الانتربول العالمية في بناء وتطوير القدرات الامنية.
فيما تتناول الندوة في يومها الثاني مناقشة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وكذلك استعراض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الإنتربول، بالإضافة الى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الامنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية. كما تتضمن الندوة عددًا من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيّف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الإنترنت.
وتختتم الندوة يومها الثالث بمراجعة أعمالها ومخرجاتها ووضع مجموعة من التوصيات التي تساعد أجهزة إنفاذ القانون على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التدريب وبناء القدرات الشرطية.
يُشار إلى أن هذه الندوة التي تُعقد مرة كل سنتين موجهة إلى الموظفين التنفيذيين في الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية ببناء مهارات وقدرات أفراد الشرطة. وتأتي استضافتها في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومنظمة الإنتربول للمساهمة في مكافحة الجريمة وتحقيق الامن الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.