الكونغرس الأميركي يتحرّك باتّجاه تقديم دعم عسكري لتايوان

اتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي خطوة أولى الأربعاء باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه بعد ارتفاع مستوى التوتر مع بكين.
وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 4,5 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، في خطوة أثارت حفيظة بكين.
وينص القانون أيضا على عقوبات ضد الصين في حال لجأت إلى القوة لانتزاع الجزيرة.
وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أقرّت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "قانون سياسة تايوان" الذي يعد أكبر تطور في العلاقات منذ نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.
ومضى المشرّعون قدما بمشروع القانون في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال تايوان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفي أعقاب الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه والتي دفعت الصين لتنظيم تدريبات عسكرية كبيرة اعتُبرت بمثابة تجربة للقيام بعملية اجتياح.
وقال السناتور بوب مينينديز، وهو عضو في حزب بايدن الديموقراطي يترأس اللجنة، إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب أو توتر متزايد مع بكين" بل عليها أن ترى الأمور "بوضوح".
وأفاد "نخفف بعناية وبشكل استراتيجي التهديدات الوجودية التي تواجهها تايوان عبر زيادة كلفة انتزاع الجزيرة بالقوة إلى حد يجعل الأمر خطرا جدا وغير قابل للتحقيق".
بدوره، لفت السناتور جيم ريش الذي يعد أعلى جمهوري ضمن اللجنة، إلى أن "تحرّكنا الآن لتعزيز قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها يعد أمرا لا بد منه قبل فوات الأوان".
وما زال يتعيّن على مشروع القانون الحصول على دعم مجلسي والشيوخ والنواب كاملين. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقّع على مشروع القانون، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي فيتو محتمل.
ونددت الصين بمشروع القانون الخميس، قائلة إنها تقدّمت ب"احتجاجات رسمية" إلى واشنطن بشأن مشروع القانون التي اعتبرت بأنه "ينتهك مبدأ الصين الواحدة" و"يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان".
وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الصحافيين أنه في حال تم إقرار القانون، "فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأميركية وسيؤدي إلى تداعيات خطرة جدا على.. السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان".
من جانبه، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الخميس عن "امتنانه الخالص" للولايات المتحدة "لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قبل الحزبين والدعم لتايوان".
* علاقة أقل غموضا -
لكن القانون لن يعني اعترافا أميركيا دبلوماسيا بتايوان.
وتعتبر الصين الجزيرة التي فر إليها القوميون بعد هزيمتهم في البر الرئيسي عام 1949 جزءا من أراضيها وتعارض بشدة منح أي شرعية دوليا لتايوان التي تحوّلت إلى ديموقراطية حيوية وقوة اقتصادية مهمة.
لكن القانون الجديد سيعني تخلي واشنطن عن الكثير من المناورات والمصطلحات المبهمة التي تبنتها لتجنّب إثارة حفيظة الصين عبر الإشارة إلى الاعتراف.
وسيتغيّر اسم "مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي" الذي يعد سفارة بحكم الأمر الواقع إلى "المكتب التمثيلي لتايوان" وستصدر توجيهات إلى الحكومة الأميركية بالتعامل مع تايوان كما تتعامل مع أي حكومة أخرى.
وأما كبير المبعوثين الأميركيين إلى تايبيه الذي يطلق عليه حاليا مدير "المعهد الأميركي في تايوان"، فسيتغيّر لقبه إلى "ممثل" المكتب وسيتوجب تثبيته من قبل مجلس الشيوخ، كما هو الحال بالنسبة لأي سفير أميركي.
كذلك سيصنّف القانون المرتقب تايوان على أنها "حليف مهم غير منضو في الناتو"، وهو وضع أقرب شركاء الولايات المتحدة العسكريين من خارج حلف شمال الأطلسي.
وفي مؤشر على التطورات التي طرأت منذ صدر قانون علاقات تايوان التاريخي عام 1979، ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستقدّم أسلحة "مناسبة لردع الخطوات العدائية" من قبل الصين بدلا من أسلحة "دفاعية" فحسب.
وفضلا عن التمويل لتايوان البالغة قيمته 4,5 مليارات دولار، سيسمح القانون بتقديم ملياري دولار كضمانات ائتمانية لتايوان لشراء أسلحة أميركية.
وبدا بايدن في وقت سابق هذا العام ينهي سياسة الغموض الأميركي التي استمرت عقودا وقال إن الولايات المتحدة ستساعد تايوان مباشرة في حال تعرّضت لهجوم.
لكن مساعديه تراجعوا لاحقا عن التصريحات بينما حاول البيت الأبيض خلف الكواليس ثني بيلوسي عن المضي قدما بزيارتها، خشية إثارة حفيظة الرئيس الصيني شي جينبينغ قبيل اجتماع مهم للحزب الشيوعي.
واكتفت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار بالقول إن إدارة بايدن تتواصل مع النواب بشأن مشروع القانون.
وصرّحت "نقدّر الدعم القوي من الحزبين لتايوان ونرغب بالعمل مع الكونغرس لتعزيز ذلك".