حلل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) نقاط القوة والضعف والثغرات في الخطط المناخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دراسة حديثة بعنوان "مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الدائري للكربون: التقدم والإمكانات". وتستند الدراسة إلى مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي طوره المركز ليستخدمه صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون، الذي يضم 47 مؤشرًا يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد. ويتزامن نشر الدراسة مع استضافة منطقة الشرق الأوسط مؤتمران مهمان للأمم المتحدة لتغير المناخ قريبًا، وهما (COP27) في شرم الشيخ و(COP28) في أبوظبي، اللذان يستهدفان تحفيز التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية. وقامت دول مجلس التعاون الخليجي الستة خلال العام الماضي بتحديث أهداف انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى المتوسط من خلال تقديم مساهمات منقحة محددة وطنيًا بموجب اتفاقية باريس، وأعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين عن أهدافها للحياد الصفري في الانبعاثات في منتصف القرن.
