عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها، بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني وقع في يوليو على ألبانيا، والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت، ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وجاءت الخطوة بعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم إلكتروني ألقت بمسؤوليته على النظام الإيراني، وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة أمرتهم بالمغادرة خلال 24 ساعة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، توجه العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، ويتضمن ذلك أشخاص شاركوا في عملية تجسس إلكترونية، وهجمات ببرمجيات خبيثة، تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "لن نتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إيران تجاهلت معايير السلوك المسؤول للدولة، في زمن السلم والمتعلقة بالفضاء الإلكتروني.
في المقابل رفضت إيران العقوبات، ووصفتها بأنها غير فعالة وذات دوافع سياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "لن تمثل هذه العقوبات الجديدة، مثل غيرها من العقوبات الأمريكية غير القانونية، أدنى عائق أمام عزم النظام الإيراني على دعم هذه المؤسسة التي نفخر بها".
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن كنعاني قوله: "الإعلان عن الدعم الأمريكي الفوري لاتهام حكومة ألبانيا ضد إيران.. يظهر أن الحكومة الأمريكية هي التي أعدت هذا السيناريو ضد إيران".
وقالت شركة مايكروسوفت، التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور له على مدونة: إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. وكان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.
وتسببت الهجمات التي وقعت في يوليو في تعطيل المواقع الإلكترونية الحكومية وتوقف كثير من الخدمات العامة، ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية.