300 مليار ريال قيمة منافسات المحتوى المحلي

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يوم أمس منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى.
وأوضح الخريف، في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلّعات ومستهدفات طموحة، وتتطلب نموذج عمل متفرّد، مبيناً أن هذا التفرّد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية، وكان لزاماً ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية، ليظهر لنا مفهوم "المحتوى المحلي" الذي تبنّته رؤية المملكة ليكون ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية، ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة تشمل المنتجات والخدمات، والكوادر البشرية، والتدريب، والتقنية، لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.
وقال معاليه: ؛في سبيل ترسيخ هذا المفهوم، وتعظيم الاستفادة منه، تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولية لتغطية الاحتياج المحلي، ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلى امتلاك التقنية وتطويرها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم بحمد الله توقيع 6 اتفاقيات تستهدف قطاعات مختلفة بالشراكة بين القطاع العام والخاص". وبين الخريف أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكاملياً لا يمكن أن تقوم به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمفردها، بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع، فعلى الصعيد الحكومي صدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات، وجرى تشكيل 270 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في جميع القطاعات الحكومية وهناك جهود تبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.
وكشف أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2022؛ العديد من المكتسبات، مفيدًا أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي، وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46 % من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر ب113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها حوالي 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
وقال معاليه :"إن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلى، لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر، حيث كان المحتوى المحلي حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع لنجني ولله الحمد ثمار هذا الدعم في العديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن".
إلى ذلك أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، اليوم عن إطلاق برنامجها للمحتوى المحلي "ثروة" وذلك خلال افتتاح منتدى المحتوى المحلي في الرياض.
تم تدشين البرنامج من قبل الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، حيث شهد التدشين معالي المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى. وتعكس تسمية البرنامج رؤية معادن الرامية إلى تسخير الثروات والمواهب والموارد لإثراء المجتمع والاقتصاد السعودي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتُقدّر معادن بأن يصل إنفاقها على السلع والخدمات لدعم عملياتها إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2040، والذي يحقق مساهمة إضافية بقيمة 33 مليار ريال في المحتوى المحلي، ما يمكن معادن من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 88 مليار ريال سعودي، وتوفير 47 ألف وظيفة عمل واعدة للسعوديين خلال الفترة.
ويركز برنامج "ثروة" على خمسة محاور رئيسية تشمل الطاقات البشرية لتوفير فرص عمل تلبي تطلعات الشباب السعودي، والأعمال لتوفير فرص جديدة تحفز الاستثمارات المحلية وتعزز التنمية الاقتصادية الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تطوير أعمالها بصفتها محركاً هاماً لنمو الاقتصاد السعودي ككل. بالإضافة إلى اقتصادات المناطق القريبة من أعمال معادن بهدف دعم الشركات المحلية والمجتمعات في هذه المناطق وتأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي، وسلاسل الإمداد بهدف التعاون مع الشركات على امتداد سلسلة القيمة لقطاع التعدين من أجل تطوير قدرات المحتوى المحلي. وأشار روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك ثروات من الموارد البشرية والمعدنية. لافتاً إلى أن قيادة المملكة توفر جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل في إطار رؤية 2030. وأعرب عن فخر معادن بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها شركة التعدين السعودية الرائدة التي تساهم في بناء الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.
وأوضح ويلت بأن المحتوى المحلي يمثل محفزاً هاماً للنمو الاقتصادي، وأن معادن ستواصل من خلال برنامج "ثروة" المساهمة في منظومة التعدين الوطنية ودعم المجتمعات في المناطق البعيدة التي تعمل فيها من أجل تأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي. مؤكداً بأن المحتوى المحلي يمكن أن يكون عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر التي تواجه سلاسل الامداد مستشهداً بأزمة الجائحة والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تضغط على سلاسل التوريد.
وشدد ويلت على أن تعزيز القدرات الوطنية يعني بالضرورة استعداد الموردين المحليين للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في قطاع التعدين، ستعمل معادن على تطوير مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعزيز استثماراتها بالتزامن مع توفير فرص جديدة وواعدة للشركات الوطنية والشباب السعودي.