حتى لا يجف نبع تطوير الأراضي

تطوير الأراضي الخام من قبل القطاع الخاص بتحويلها إلى مخططات تحتوي على قطع أراضٍ يمكن البناء بما يتفق والاستخدام المهيأة له وربطها بشبكة المرافق والخدمات العامة -ولو بحدها الأدنى- يعد من أقدم الأنشطة في اقتصادات المدن بالمملكة، حتى إن هذا النشاط سبق قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي نشأت فيما بعد لتنظيم هذا النشاط من أمانات وبلديات وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لهذا السبب يحمل هؤلاء المطورون من القطاع الخاص سواء كانوا "شركات" أو "أفرادا" راية السبق في توفير الأراضي السكنية في المراحل المبكرة من نمو المدن السعودية.
إعلان برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن بدء الدورة الأولى من المرحلة الثانية من تطبيق هذه الرسوم في مدينة الرياض -إحدى نقاط الجذب لنشاط هؤلاء المطورين- وكشف البرنامج عن إصدار فواتير الرسوم في هذه الدورة الأولى على مساحات تتجاوز الخمسة وعشرين مليون متر مربع من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، التي قام ملاكها بتسجيلها، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تجعل من الأهمية الوقوف على نتائج تطبيق الرسوم في المرحلة الأولى في مدينة الرياض التي هي مثال مهم من حيث الحجم ونموذج قياسي يعكس إلى حد كبير بقية المدن الأخرى.
البيانات المعلنة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تفيد عن ما مجموعه (5) ملايين متر مربع من الأراضي الخام هو ما تم تطويره على مدى الستة الأعوام الماضية من تطبيق الرسوم في أكبر مدن المملكة، وهو ما يمثل (0.2 %) فقط من الأراضي غير المطورة في العاصمة الرياض. اشتملت هذه الأراضي الخام بعد تطويرها على ما يقدر بنحو (7500) قطعة أرض سكنية، أو ما معدله (1250) قطعة أرض سكنية في العام الواحد لمدينة يتجاوز نموها السكاني الربع مليون نسمة كل عام من المواليد والوافدين.
ما يمكن ملاحظته من الاختفاء التدريجي للإعلانات التي كانت تنشر يوميا على صفحات الجرائد عن مخططات الأراضي السكنية التي كان يجري تطويرها خلال الأعوام التي سبقت تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ومحدودية الأراضي السكنية التي جرى تطويرها بعد تطبيق الرسوم ليتساءل عن أثر تطبيق هذه الرسوم على معدلات تدفق الأراضي المطورة السكنية إلى سوق الإسكان بالمملكة، التي نعلم أن من بين أهداف تطبيق هذه الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.