المدارس الأهلية وإزعاج ارتفاع الأسعار

في كل عام هناك شكوى متجددة من رسوم المدارس الخاصة وأنها مرتفعة، وقد وصل سقفها في هذه الأيام إلى 75 ألف ريال أو ما يعادل 20 ألف دولار عن كل طالب في الفصول الثلاثة، وبواقع 25 ألف ريال أو حوالي 6600 ألف دولار لكل فصل، والمبلغ معقول لبعض المدارس الأهلية والعالمية وليس كلها، فقد استطاع طلابها التفوق على المدارس الحكومية في منصة قياس واختبارات التحصيلي والقدرات، وسجلوا حضوراً مشرفاً في الأولمبيادات العلمية
قبل أربعة أيام بدأ العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم العام في المملكة، والإحصاءات الرسمية تشير إلى انتظام 5 ملايين طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وقرابة المليون في المدارس الأهلية والعالمية، أو ما نسبته 20 % من إجمالي طلبة التعليم العام، وفي كل عام هناك شكوى متجددة من رسوم المدارس الخاصة وأنها مرتفعة، وقد وصل سقفها في هذه الأيام إلى 75 ألف ريال أو ما يعادل 20 ألف دولار عن كل طالب في الفصول الثلاثة، وبواقع 25 ألف ريال أو حوالي 6600 ألف دولار لكل فصل، والمبلغ معقول لبعض المدارس الأهلية والعالمية وليس كلها، فقد استطاع طلابها التفوق على المدارس الحكومية في منصة قياس واختبارات التحصيلي والقدرات، وسجلوا حضوراً مشرفاً في الأولمبيادات العلمية، بخلاف أن نسبة كبيرة من قيادات الدولة الشابة، ومن القائمين على برامج رؤية المملكة، هم في الأصل من خريجي المدارس الأهلية.
رغم ذلك فالوضع التعليمي في المملكة وفق المؤشرات العالمية ليس مريحاً، وتحديداً في مؤشري التيمز والبيزا، وكلاهما يقوم باختيار نماذج عشوائية من المدارس الأهلية والحكومية في كل دولة، ومن ثم يجري اختبارات على طلابها تنشر نتائجها على مستوى العالم، وهما يهتمان بالقراءة والرياضيات والعلوم دون غيرها، واللافت هو تأخر مركز المملكة التعليمي، بحسب المعايير الدولية، مقارنة بدول أقل في مستواها الاجتماعي والاقتصادي، ويعتقد مجموعة من المختصون السعوديين أن المستوى التعليمي لطالب المرحلة الثانوية، في الوقت الحالي، يعادل مستوى طالب المرحلة المتوسطة في فترة سابقة، وأتصور أن السوشيال ميديا وأخواتها لعبت دوراً في هذا التراجع غير المفهوم.
الوقوف على حاجة التعليم السعودي إلى التطوير كان في عام 2007، وتم تخصيص ميزانية قدرها مليونان وأربع مئة ألف دولار لمعالجة مشكلاته، وفي عام 2014 وضع مشروع ضخم لتطوير التعليم مدته خمسة أعوام وبميزانية بلغت 21 مليار دولار، وكان في خطط وزارة التعليم، قبل سبعة أعوام، ابتعاث 25 ألف معلم ومعلمة للتدريب في مدارس الدول المتقدمة، ولا أدري ما الذي حصل معهم، وفي كل موازنة سعودية يخصص ما نسبته 25 % من إجمالي النفقات العامة على قطاع التعليم، وهذه النسبة ثابتة منذ أكثر من 28 عاماً، وبمبالغ سنوية لا تقل عن 53 مليار دولار في الموازنات الأخيرة، وبناء الدولة وتطويرها يعتمد بالدرجة الاولى على التعليم، ما يفسر حرص رؤية 2030 عليه، والاحتفاء بمتميزيه في المجالات المختلفة.
ببساطة المشاريع التعليمية السابقة اهتمت بالبنية التحتية وبالأمور الشكلية، ولم تركز على الجوانب الأكثر إلحاحاً كالمحتوى التعليمي والمهاري وتطويره، والاثنان مهمان ولكن الثاني مقدم على الأول في الأهمية، وبالأخص بعد انتقال السياسات التعليمية من جناية التلقين إلى مهارة التفكير النقدي، ونجاحها في تخليص المجتمع السعودي من الافكار السوداء المتطرفة، والتي تمكن المؤدلجون من دسها ضمن طروحاتهم الدراسية لفترة من الزمن، ومن الشواهد القريبة، تغيير وزارة التعليم من أولوياتها، في أواخر 2021، وإدراجها لمناهج جديدة ومهمة، كمادتي اللغة الانجليزية والتقنية الرقمية، وذلك في الصفوف الاولية للمرحلة الابتدائي، ومعها مادة التفكير الناقد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وزارة التعليم تتوقع مشاركة أكبر للمدارس الاهلية والعالمية في التعليم العام، ومع أنها وصلت لما نسبته 20 % في العام الدراسي الحالى، إلا أن مستهدفات الرؤية تتنظر مشاركتها بنسبة 25 %، وقد تبدو شكاوى ارتفاع أسعارها وجيهة في مظهرها الخارجي، ولكنها في الحقيقة أبعد ما تكون عن المنطق، لأن التكلفة التعليمية للطالب في المتوسط، استناداً لدراسات وزارة التعليم السعودية، قد تصل إلى 32 الف ريال او لقرابة 8500 دولار، بخلاف ان الرسوم من الاساس لا يتم إقرارها إلا بعد موافقة الوزارة وأخذ مباركتها، والصحيح ان تتم مطالبتها بزيادة رواتب معلميها السعوديين، على الاقل، من إعانات الوزارة التي تصلها في كل عام، مع ملاحظة أنها ووزارة الصحة معفيتان من ضريبة القيمة المضافة.
تطوير المناهج الدراسية في المملكة يعتمد على المتوسطات المناطقية للطلبة، والمفروض إخراج التعليم الأهلي من هذه المعادلة، وإعطاؤه مساحة أوسع لتطوير نفسه بعيدا عن البيروقراطية، وبما يناسب موقعه الجغرافي والديموغرافي، وبما يحقق انتاجه لمفكرين وقادة ورواد يحصلون على جوائز عالمية في مجالاتهم، والقطاع الخاص بما فيه المدارس الاهلية يمثل ركيزة لمملكة المستقبل، ويمنح مشروعية للمطالبين بهيئة عامة تختص بشؤونه ومستقلة عن وزارة التعليم، وبحيث يشارك فيها ممثلون عن وزارات الثقافة والتعليم والموارد البشرية والاستثمار والتجارة والسياحة، وتعطى الاستقلالية في إقرار تشريعاتها وجزء من مناهجها الدراسية، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وقيمه وأخلاقه، ولعل مبادرة المدارس الاهلية والعالمية بطرح فكرة اعطاء منح دراسية للمتفوقين، وفق إجراءات محددة، سيمكن غير القادرين من المبدعين والموهوبين الصغار من الالتحاق بها، ويحيل إزعاج ارتفاع أسعارها إلى التقاعد.