استماتة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى

ذكرت وزارة شؤون القدس إن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في محاولاته الخطيرة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام الاحتلال على السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط للمرة الأولى منذ الاحتلال عام 1967.
وجددت المطالبة بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى منذ ما قبل الاحتلال عام 1967.
وأكدت الموقف الثابت والراسخ برفض الاقتحامات من أساسها، وأنها تنظر بخطورة إلى ما جرى في منطقة باب الأسباط.
وطالبت سلطات الاحتلال بوقف الاقتحامات من أساسها وإلغاء كل ما ترتب عليها لما فيها من استفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأضافت "هذا يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك التماهي ما بين جماعات المتطرفين والاحتلال في إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى من أساسه".
وأكدت أن هذا الاعتداء هو واحد من سلسلة طويلة من الانتهاكات بما فيها رفع وتيرة الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية خلال الاقتحامات، والحفريات الجارية في حائط البراق والقصور الأموية والتعدي على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامي، إضافة إلى الإبعادات والمحاولات المحمومة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.
وشددت على أننا لن نقبل بأي حال بأن يكون المسجد الأقصى جزءًا من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية فهو للمسلمين وحدهم.
ودعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف الانتهاكات التي تزداد خطورة في المسجد الأقصى وتنذر بعواقب وخيمة يتحمل مسؤوليتها من بادر إلى انتهاك حرمته وقداسته.من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، المجتمع الدولي، بسرعة التدخل لوقف جريمة الاحتلال بحق الأسيرين خليل عواودة ومحمد الحلبي، وضمان الإفراج الفوري عنهما.
وقالت الخارجية في بيان صحفي الإثنين، إن الصور التي تم نشرها للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم ال170على التوالي، تمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، والتي تعكس الموت البطيء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المواطن الفلسطيني باعتقاله الإداري غير القانوني وغير الشرعي.
وأشارت في بيانها إلى حجم الظلم والقهر الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسير محمد الحلبي، في أبشع عملية اختطاف ومحاكمات متتالية سيبلغ عددها مع جلسة المحكمة القادمة 172 والتي ستتم اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن كلا الأسيرين يجمعهما تهم ملفقة تحت شعار ملف سري تستطيع من خلاله سلطات الاحتلال اعتقال أي مواطن فلسطيني واختطافه وإخضاعه لأبشع أشكال العقاب وسلب حريته وتهديد حياته، في ظل غياب أي تدخل دولي يليق بحالتهما الإنسانية ويرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقهما وبحق ذويهما وأسرهما.وأكدت أن هاتين الصورتين تلخصان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل واضطهاد وقمع قائم على تنكر دولة الاحتلال لوجوده ولحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسيرين العواودة والحلبي، مشيرة إلى أنها تتابع قضيتهما على المستويات الدولية كافة.
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال او الاكتفاء ببعض المواقف والبيانات يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات المستمر من العقاب.
ميدانياً، أصيب عشرة فلسطينيين، صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين (شمال الضفة)، فيما اعتقلت أحد المقاومين المطاردين.
ووفق مصادر طبية، فإن جميع الإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة، منها خمسة بالأقدام، وحالة في البطن، وسابعة بالرصاص المطاطي في الرأس، وثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.
وأفاد، أن "وحدات خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة القديمة في قباطية، وحاصرت عددًا من المطلوبين بينهم الشاب علاء عمر زكارنة، قبل أن تعتقله".
ونقل موقع واي نت العبري، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن "زكارنة ناشط في خلية للجهاد الإسلامي خططت لهجمات".
وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي بحث عن مطارد آخر ولكنه لم يكن في المنزل.
وشهدت بلدة قباطية خلال عملية الاقتحام، اشتباكات مسلحة عنيفة، ومواجهات بين الشبان الغاضبين وتلك القوات، ما أدى لإصابة عشرة منهم.
وشارك في عملية الاقتحام، أكثر من 30 دورية، سبقتهم وحدات خاصة تسللت إلى البلدة القديمة في قباطية لمحاصرة المنزل، وفق الموقع العبري.
من جهة أخرى قال المختص بقضايا الأسرى رأفت حمدونة، يوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يحرم ما يقارب من 175 طفلًا معتقلين في سجونه، من التوجه للمدارس كنظرائهم الطلبة، في تجاوز لخصوصيتهم ومتطلباتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.ودعا حمدونة في تصريح صحفي، المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع الأسرى القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم وتأمين الحماية لهم.وطالبها بالضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، وغيرها.
وأشار إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيدًا عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، والالحاق بها الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية.