أوضح محلل الزكاة وضريبة الدخل بالأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية عبدالعزيز الغنام، أن الأمانة اطلقت البوابة الإلكترونية "مرشد" والتي تمثل مرجعا موحدا متكاملا وشاملا لجميع ما يتعلق بالأنظمة الضريبية (نظام ضريبة الدخل - نظام ضريبة القيمة المضافة - نظام السلع الانتقائية)، وكذلك الأنظمة الزكوية، حيث تم الربط بين موادها وما يتعلق بها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، لافتا إلى أن بوابة "مرشد" توضح أوجه الربط بين الأنظمة ذات العلاقة في المملكة والمعايير المحاسبية العالمية مع إتاحة خاصية البحث من خلال الموقع الإلكترونية. وقال خلال ورشة عمل بعنوان: (أعمال الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبة والجمركية) نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن البوابة الإلكترونية "تيسر" تتيح تقديم الدعوى ودراستها، وكذلك تحديد مواعيد الجلسات، فضلا عن إتاحة الحضور عبر التواصل المرئي، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية تحتوي على نظام متكامل لتيسير تقديم دعاوى المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية بواسطة الارتباط مباشرة بأنظمة ذات العلاقة لتسهيل جميع المعلومات واستيرادها والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المعنية أو الدخول إلى الأنظمة الأخرى. وذكر أن الأمانة عملت على توفير 10 قاعات لتوفير خدمة التقاضي -عن بعد- في 14 فرعا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف توفير عناء التنقل وتكبد أطراف الدعاوى تكاليف إضافية من خلال الاتصال المرئي، من خلال توفير كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تمكن من عملية إدارة الدعاوى، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة عبر سلسلة من تعاملات إلكترونية متكاملة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الأمانة عملت على التنسيق مع الإدارة العامة للسجون على تهيئة السجون في مختلف مناطق المملكة بخدمة التقاضي "عن بعد" تمكن اللجان من التواصل مع الموقوفين والنظر في الدعاوى المنظورة، حيث توفير الخدمة خدمات تفاعلية تمكن من الاتصال المرئي المباشر بدوائر اللجان ناظرة وعقد جلساتها وفق المتطلبات النظامية. وأشار إلى قرب إطلاق 4 مشاريع تطويرية، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتمثل في: (مبادرة الذكاء الاصطناعي - برنامج تطوير الأعمال - بناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية - الدراسات والبحوث). وأضاف أن "مبادرة الذكاء الاصطناعي" تهدف لتوفير حلول تقنية متطورة في عملية إدارة المعرفة للمساهمة في تيسير عمليات البحوث والدراسات على فاحص الدعوى عند مرحلة القيد والقبول بهدف استكشاف الدعاوى السابقة والمشابهة للمقارنة والتحقق مع عدم المطابقة، مبينا، أن برنامج "تطوير الاعمال" يعمل على تصميم مجموعة من النشاطات التي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي والاستمرار في تنفيذ خطط الجودة بشكل احترافي ومنها جلسات العصف الذهني والمتسوق الخفي، مضيفا، أن "بناء قاعدة الأبحاث والدراسات القانونية والمحاسبية تعمل على تحديد قائمة بالدراسات والبحوث المنجزة وتحديثها بشكل دوري مع نشر هذه القاعدة بمرجع بحثي داخليا إلى الدوائر المعنية داخليا ومشاركة محتوياتها حسب الحاجة مع أطراف خارجية، موضحا، أن "الدراسات البحثية" حيث قامت الأمانة باعداد ما يزيد على 150 دراسة وبحث في مجالات المحاسبة والقانون والمجالات ذات العلاقة بطبيعة أعمال ومهام الأمانة العامة واللجان بهدف تحفيز بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية والعمل على بناء القدرات الداخلية والارتقاء بالمواهب والكفاءات.