اقتصادنا قوي

جاء تأكيد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي، الذي صدر عقب اختتام زيارتهم، بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م.. كبرهان إضافي يدل على قوة الاقتصاد السعودي ووضعه المالي المتين، فتوقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط لم تأتِ إلا بعد تدقيق ودراسة من خبراء متخصصين يقيّمون غالبية اقتصادات دول العالم، وفق معايير دولية دقيقة ومحكمة.
الأبرز في هذا الشأن، وفي هذا العام تحديداً أن هذا التقييم الدولي الإيجابي وفق مختلف الأرقام الاقتصادية، يأتي في وقت يعيش الاقتصاد العالمي عثرات ومعوقات نوعية، ومن أبرزها مواصلة التضخم ونقص الغذاء، فضلاً عن الآثار السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، وفي الوقت نفسه لا يزال العالم تحت تأثيرات متباينة من وطأة وتبعات جائحة كورونا، إضافة لأزمة المناخ.
استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي السعودي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركز المملكة الاقتصادي، شاهد آخر على تميز التقيد بنهج رؤية 2030 في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، فهذه الرؤية حفزت تنويع الموارد والاهتمام بالاستثمارات الداخلية والخارجية، وطرْق أبواب قطاعات واعدة في الاقتصاد، هي بمثابة قطاعات المستقبل كالسياحة والترفيه والرياضة، مع تحفيز الصناعات الوطنية والاستثمارات التعدينية، وكذلك الاهتمام بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ووضع باقات ملائمة لتحفيزه على أكثر من صعيد، والاهتمام بتحسين سوق العمل من خلال الحرص على الجودة وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن العمل على خطوات أسهمت برفع نسبة التوطين وتقليص نسب البطالة.
البعثة الدولية التي دققت وفحصت واقع الاقتصاد السعودي، رحّبت بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وتوقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، وبلا شك أن كل ذلك جاء كقراءة واقعية لتعامل قيادة المملكة مع مختلف الأزمات الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد، حيث اهتمت بالمواطن والمقيم، ووضعت مبادرات وبرامج مناسبة لاحتواء مختلف الأزمات، ومنها القرار الأخير لمواجهة التضخم بدعم الفئات المستحقة ب20 مليار ريال وجهت بشكل رئيس لحساب المواطن ولمستحقي الضمان الاجتماعي.