الخارجية الفلسطينية تأسف لبطء عمل المحكمة الجنائية الدولية

أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي عن أسفه لبطء عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية وتزايد الممارسات الإسرائيلية.
وقال المالكي للصحفيين في رام الله، أمس الخميس، إن "عمل المحكمة الجنائية الدولية يشهد بطئا كبيرا مما يعيق البدء بالتحقيقات في فلسطين أو أماكن أخرى".
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تبرر هذا البطء بوجود العديد من القضايا التي يجب التحقيق فيها وأن الوضع الفلسطيني يعد واحدا منها، مؤكدا أهمية سرعة البدء بالتحقيق بالحالة في فلسطين لخطورة ما يحدث.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن وزارته تعمل على تحضير تقرير حول الجرائم الإسرائيلية بما فيها ما جرى في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية أمس الأول تمهيدا لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
واتهم المالكي إسرائيل بتصعيد الأمور في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير ما يتطلب العمل على توفير الحماية الدولية.
وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا مساء الثلاثاء الماضي في الضفة الغربية بعد يومين على بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية أنهى ثلاثة أيام من جولة توتر دامية أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيا وإصابة أكثر من 360 آخرين.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية إحالة ثلاثة ملفات رئيسة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014.
وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير العام الماضي قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
من جهة أخرى، أعلن المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر المقبل تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني وما يجب القيام به حول القضية الفلسطينية.
وقال إن الشعب الفلسطيني والعالم سيستمع لكلمة واضحة كل الوضوح وستكون وافية تغطي القضية الفلسطينية بكافة جوانبها والسعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من إنجازات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
من جهة ثانية، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني، لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا بمحافظة سلفيت.
وأوضح معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، في بيان صحفي الخميس، أن مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب المخطط الاستيطاني الإسرائيلي تبلغ 259 دونما، في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي بلدة دير استيا.
وأضاف أن المخطط الاستيطاني ينص على إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي.
وأوضح "أريج" أن موقع المستوطنة الجديدة يتوسط مستوطنتي "ريفافا" شرقا، و"كريات نتيافيم" غربا، الأمر الذي ينذر بنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلق تجمع استيطاني جديد يضم المستوطنات الثلاث السابقة الذكر، إضافة إلى مستوطنة "بركان" الصناعية في الجهة الجنوبية. وأشار إلى أن موقع المستوطنة المستهدف يقع في المنطقة التي تخطط سلطات الاحتلال لعزلها وضمها إلى حدودها غير القانونية التي أعادت رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب بفعل بناء جدار الفصل العنصري في الضفة وحرمان أصحابها الفلسطينيين من استغلالها حتى بعد بناء الجدار في المنطقة ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستيطانية.
وأضاف المعهد: أن الأراضي التي تم استهدافها بالمخطط الاستيطاني تخضع لما يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "بمناطق نفوذ المستوطنات" والذي فتح المجال أمام تطور معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة ثانية، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة، وصوب المزارعين جنوبها.
وأفادت مصادر صحفية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر القطاع، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على بعد أربعة أميال بحرية، تجاه مراكب الصيادين، ولاحقتهم في بحر شمال غرب غزة، وأجبرتهم على مغادرته.
وقالت المصادر إن "قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة بشكل مباشر تجاه أراضي المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما دفع المزارعين إلى مغادرة أراضيهم خوفاً على حياتهم".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام بشكل شبه يومي، ما ينتج عنه إصابات في صفوفهم، وأضرار في معداتهم.