المواطن أولاً.. مملكة الرعاية الاجتماعية

تقدم المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في أنظمة الرعاية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين في مختلف فئات أعمارهم وحالاتهم الاجتماعية، وقد وُضِع برنامج الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن وِفق استراتيجيات مدروسة بعناية لإضافة إيجابية مهمة للوضع المادي والمعيشي للفئات المستفيدة ولمساعدة الأسر في تحمل أعباء الحياة المعيشية، وتُحسّين جودة حياتهم، لبناء مجتمعي مستقر، ومتوازن. ولتخفيف آثار التضخم العالمي على الأسرة السعودية الأشد حاجة بضخ عشرات المليارات لحساب المواطن والضمان الاجتماعي وشمل ذلك تخصيص مبلغ «ملياري» ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام الحالي، مع إعادة فتح التسجيل لبرنامج حساب المواطن وتخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العالم المالي الحالي، كذلك تخصيص مبلغ «408 ملايين» ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية. وليس ذلك فقط ، هناك أيضاً برامج عديدة وضعتها الدولة لدعم المواطن اقتصاديا واجتماعياً منها برامج الدعم والتمويل الاجتماعي، وتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعانة زواج للأيتام، والتمويل الاجتماعي والأسري، وبرامج الدعم السكني، وهذي الرعاية الأبوية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، - حفظه الله -، تهدف لتحسين البيئة المعيشية وجودة الحياة للمواطنين بمختلف مناطق المملكة.
المواطن أولاً
وقد استطلعت «الرياض» رأي الكاتبة الصحفية والمهتمة بشئون الأسرة د. نهى الوقداني، حيث قالت إن المواطن دائما يحظى بالاهتمام الكبير من قيادة المملكة الحكيمة، وهذا ليس بغريب على هذه القيادة الرشيدة عندما قدمت 20 مليارا لدعم الضمان الاجتماعي وحساب المواطن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر السعودية ذات الدخل المحدود بفعل التضخم العالمي الذي ساهم في ارتفاع الأسعار من مواد غذائية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الدعم المالي المقدم لبرنامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وصغار مربي الماشية هو صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، وتجسيد للرعاية والعناية التي توليهما القيادة الحكيمة لأبناء هذا البلد.
حياة كريمة
وأكدت أن هذا الدعم هو مراعاة الدولة لمصلحة المواطن والحياة الكريمة له في المقام الأول، وهذا دليل واضح على نهج قيادتنا الحكيم في التعامل مع الظروف بشكل فوري ومباشر من أجل التخفيف عليه من آثار الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، والحمدالله القيادة الرشيدة تتعامل مع الأحداث بشكل فوري وتتفاعل معها من أجل تفادي أي نتائج قد تؤثر على حياة المواطن.
وأوضحت أن «أنظمة الضمان الاجتماعي التي تسنها الدول هي عامل إنتاجي يساهم في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها مصدر دعم من الدولة للمواطن لمواجهة ارتفاع أسعار التكلفة المعيشيةً».
وأشارت، إلى أن الاقتصادات الفعالة ونظم الضمان الاجتماعي الفعالة من الممكن أن تنمو جنبا إلى جنب، وأنظمة الضمان الاجتماعي المتطورة هي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
المخزونات الاستراتيجية
من جانبه قال: الكاتب الاقتصادي سعد السبيعي، «بلا شك أن التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بضخ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا سيسهم في وضع الأسعار داخليا تحت السيطرة، إذ أن تخصيص 9.6 مليارات ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها يحد من تضخم سعرها في الداخل السعودي»، وأشار إلى أن تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، يعمل كمحفز لقطاع حيوي مهم وهو قطاع الماشية، وتحقيق النمو والازدهار له بما يضمن تحقيق التميز والاستدامة لهذا القطاع ومستقبله، مما سينعكس بشكل كبير وإيجابي على الجانب الاقتصادي للمواشي من خلال توفير الدعم والمساندة لاستمراريته.
حماية المجتمع
وفي نفس السياق قال الكاتب الصحفي د. عبدالله المغلوث إن هدف الضمان الاجتماعي في مساعدة وحماية المجتمع والأشخاص المحتاجين إلى ذلك، لذلك أصبح الضمان الاجتماعي والقوانين الخاصة به من أهم عوامل نجاح الحياة الاجتماعية داخل المجتمع في كل بلدان العالم وذلك لما يقدمه من مساعدة للمحتاجين في الأوقات المهمة لذلك، وهذا ما تسنه قوانين التشريعات الاجتماعية المختلفة لكل حالة اجتماعية على حدة، وجميع تدابير الضمان الاجتماعي داخل جميع البلدان لاقت القبول دون التعرض لأي اعتراضات مما أدى إلى نجاح الجانب الاجتماعي داخل المجتمع.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الأسر التي بحاجة إلى الدعم المالي حتى تحسن من حالتهم المعيشية، حتى يصبحوا مستقلين ماديا وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج مع بعض التدريبات لهم التي تجعلهم على أهبة الاستعداد أن يتعاملوا مع سوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية. ومن مميزاته، جعل كل من هو مستحق أن يأخذ حقه ويتحول إلى شخص منتج، وتوفير الوسائل والإمكانيات التي تساعد الحالات التي تحتاج إلى مساعدة.
مواجهة التضخم
ومن جانبها قالت الإعلامية خديجة عبدالله، كل الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على التوجيه السامي بدعم النظام الاجتماعي وحساب المواطن ب 20 ملياراً لمواجهة التضخم العالمي على المواد الأساسية التي يحتاج لها المواطن.
وقالت إن هذا الدعم هو تجسد اهتمام حكومة المملكة والرعاية والعناية التي توليهما لأبنائها لتوفير الحياة الكريمة لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، والظروف المحيطة بها من خلال تهيئة الظروف وتيسير جميع أمور حياتهم المعيشية.
وأكدت أن هذا الدعم يأتي لمراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية، التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
بعض الصعوبات
من جهته، قال الكاتب الصحفي خلف الخميسي: إن برنامج الضمان الاجتماعي المطور بحد ذاته سيساهم بشكل مباشر في دعم الأسر المحتاجة، وإن الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بذلت الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن المعطاء، ولم تأل جهداً في وضع البرامج والأنظمة التي تساهم في حياة كريمة للمواطن السعودي ومن على شاكلتهم ممن يعاملون بنفس المعاملة.
وأشار إلى أن هذه البرامج وعلى رحابتها إلاّ أن هناك أنظمة يتم وضعها داخل تلك البرامج تُصعب بالدرجة من التسجيل فيها، وتحرم الكثيرين من الأشخاص الذين يجهلون بصعوبة التسجيل في تلك البرامج، وخاصة من كبار السِن أو الأميين أو أولئك الذين تعليمهم لا يخدمهم في حل مسائل صعبة أثناء عمليات التسجيل.
وأضاف الخميسي: «الفترة الزمنية لأهلية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية ب25 يوم كحد أقصى لظهور نتيجة الأهلية الأولية لم يتم الالتزام بها، حيث إن هناك طلبات ما زالت معلقة في النظام لم يتم البت فيها منذ تاريخ تقديم الأفراد للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتجاوزت المدة الشهرين وأكثر».
مراعاة الفروق
وتطرق الخميسي خلال حديثه إلى وجود أيقونات عند التسجيل لأول مرة وهي ليست واضحة من الأساس وتعتبر من الأشياء الدقيقة جدًا والتي يجهلها بعض أرباب الأسر وأصحاب العلاقة عند تقديم الطلب، ويتم قبوله على أنه مكتمل ويتعلق الطلب لفترات طويلة رغم اكتماله وقبوله، ومنها إضافة الزوجة كتابع في المنزل عند بداية التسجيل، ولا يستطيع صاحب الطلب إضافة الزوجة بعد ذلك إلاّ بفتح النظام.
وطالب الخميسي من وزارة العمل والموارد، أو أي جهة ترتبط أعمالها بمصلحة العامة، إلى مراعاة الفروقات التعليمية بين الناس، ووضع ملاحظة بالنواقص قبل اكتمال التسجيل وإرسال الطلب، حتى يتمكن صاحب الطلب من إكمال ما هو مطلوب منه قبل إرسال ملف التسجيل، وبعد ذلك تتعلق الطلبات لفترات طويلة، وكل هذه الإشكاليات من الممكن حلها بتبسيط النظام، وكذلك المبادرة والتواصل بالاتصال المباشر مع كبار السن أو المتعثرين وذلك بحسب البيانات المتوفرة بالنظام لدى تلك الجهات.
د. نهى الوقداني
سعد السبيعي
د. عبدالله المغلوث
خلف الخميسي