نمو اقتصاد المملكة 3.9 % واستقرار نظامها المالي وتحسين بيئة الأعمال وقوة ميزانيتها

شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتحتل المملكة مركزًا اقتصاديًا مرموقًا، ويعتبر أحد أكبر اقتصادات في الشرق الأوسط وفي العالم، وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 %، وحتى 65 % من الناتج المحلي، كما عملت المملكة من خلال مجموعة العشرين على تسخير جهودها لتمكين الاقتصاد الرقمي ومعالجة تحدياته من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.
وفي هذا الشأن توقعت وكالة موديز، نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 % خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، وذلك وفقا لتقريرها السنوي الائتماني المفصل، مبينة العوامل المؤدية لهذا النمو، ومنها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، والمتانة الاقتصادية للسعودية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، إضافة إلى قوّتها المالية، وقابليتها للتعرّض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها، وتابع التقرير، تستمد نقاط القوة الائتمانية للسعودية من قوة ميزانيتها العامة المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي، والتدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
الى ذلك، شهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ. ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية 2030، في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسة متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19، ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة.
وأرجع خبراء اقتصاد، هذا النمو إلى استمرار الضبط المالي في تنفيذ المشاريع في المملكة، والى البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، وأشاروا، تمكنت المملكة من تجاوز تلك العقبة، وذلك من خلال سعيها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الاعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة للمشاريع، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص، كما أشادوا، بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف ان يترواح حجم الانفاق من 4 إلى 5 % من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
جدير بالذكر، ان وكالة التصنيف الائتماني موديز قد صنّفت في تقريرها الائتماني السابق للمملكة عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م، وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد -19)، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني، كما أشارت الوكالة، إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو إلتزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية، وقد ساهم البرنامج خلال الفترة 2015م -2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 % مقارنة بنسبة 10 % في 2015م، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 % إلى نسبة 53 % في 2020م.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29 % ليصل إلى حوالي 25 %، بحلول العام 2025م من 32.5 % خلال العام 2020م، كما قدّر التقرير، أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25 % و30 % مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35 % و40 %.