عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي السيد دون براموديناي، عن امتنانه وتقديره لغرفة الرياض لتنظيمها أكبر وأول وفد السعودية منذ 32 عاماً، جاء ذلك خلال انطلاقة ملتقى الأعمال السعودي - التايلندي الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع غرفة تايلاند في العاصمة التايلاندية بانكوك مؤخراً، بمشاركة أكثر من 100 رجل سيدة أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الصناعية والتقنية والسياحية والزراعية. وشهد الملتقى مناقشات حول سبل تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة علاقات شراكة اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدولتين، وأوضح رئيس الوفد كريم العنزي، أن الملتقى أتاح الفرصة لقطاعي الأعمال في البلدين للتشاور حول كيفية العمل المشترك لزيادة حجم التعاون التجاري وتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين، موضحا أنه تم إطلاع الجانب التايلاندي على ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية وفرص استثمارية بما يسهم في فتح آفاق للتعاون المشترك بين قطاعي الأعمال. من جهته أكد وزير تجارة تايلاند السيد جو لين، بأن ملتقى الأعمال السعودي - التايلاندي يعتبر انطلاقة قوية لدعم نمو التجارة بين البلدين وتحقيق الهدف المطلوب بشكل أسرع، خاصة بما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود بين الجانبين. ومن جانبه أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن زيارة الوفد السعودي تستهدف تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة، متوقعا أن تسهم الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متطورة خلال الفترة المقبلة. وكان الملتقى قد شهد استعراضاً للفرص الاستثمارية في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض وغرفة تايلاند إضافة إلى العديد من الشراكات بين الشركات السعودية والتايلندية، هذا بالإضافة إلى إقامة لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال السعوديين والتايلنديين تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلاندي. ومن جانب آخر أكد نائب وزير الصناعة التايلاندية السيد جالا بونق ذا فيسري، عن فرص تعاون مع الشركات السعودية في قطاع تقنيات التعدين، مشيرا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة مميزة للشركات السعودية، إضافة إلى التعاون في مجالات البحوث الاستشارات في القطاع الصناعي، مؤكداً على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى في مجال الصناعة. من جهته تحدث عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية، عبدالله الخريف، عن الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، التي ساهمت بزيادة عدد المصانع والتعريف بالاستثمارات السعودية وعن أهمية المحتوى المحلي والتسهيلات المقدمة من الدولة لنقل التقنية والمشاركة في المشاريع الكبيرة. كما شرح الخريف، الممكنات الصناعية المتعلقة بالبنى التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وأيضاً هيئة «مدن»، بالإضافة إلى الممكنات التمويلية مثل صندوق التنمية الصناعي وبنك التصدير، والتعريف بدور ندلب والذي يشكل أحد أهم برامج الرؤية، كما تطرق الخريف إلى نظام التعدين واهتمام المملكة بتطوير هذا القطاع.
