الرفع للملك بقرارات لحماية المستهلك وضبط الأسعار

رفع الشورى الأسبوع الماضي إلى خادم الحرمين قراراته بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 42_1443 والتي تضمنت مطالبة المجلس للوزارة بإجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك، ودعوة الوزارة إلى تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المُنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق" بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الحلول، وأكد المجلس أن على الوزارة دراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.