الشورى يقر تقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف و الحدِّ من الرعي

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على جملة من القرارات على تقارير الأداء الحكومية وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة، كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادراتٍ وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة،
وشدد المجلس على تعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي، لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها، تقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي، كما دعت قرارات الشورى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة-لتطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يُحضِرها المسافرون القادمون إلى المملكة بما يكفل حماية المنظومة البيئية في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس بندر عسيري، وطالب المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس زاهر الشهري.
وفي قرارٍ آخر طالب المجلس اليوم الأربعاء في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة وإيجاد الحلول الجذرية اللازمة لذلك، وإعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية بناءً على مصالح المملكة والتنسيق في ذلك مع الناقلين الجويين المحليين، وإصدار السياسات اللازمة للحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة، إضافة إلى التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة بما يتوافق مع الاتجاه المتصاعد في ازدياد حركة السفر الجوي بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي.
وطالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالعمل على إيجاد صانع أو أكثر للسوق لتوفير السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسهم، ومراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوةً بالشركات المساهمة، ودعا الشورى إلى إيجاد آلية لإلزام الشركات المساهمة، بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، والدكتور فيصل آل فاضل، وطالب المجلس في قراره الهيئة بضبط المخالفات في حينها، والتعامل معها؛ لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم؛ مما يؤدي لإرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق، ودعا المجلس في قراره الهيئة بمراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازي؛ لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك.