الشورى يقر توصيات للحدِّ من تنامي منتجات الاستهلاك العالي للطاقة

طالب مجلس الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتطوير آليات وبرامج فاعلة للحدِّ من تنامي أعداد المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة وغير المطابقة للمواصفات، ودعاه إلى إيجاد الحلول الكفيلة لمنع تسرب القدرات، ومواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة القوى العاملة لديه والتي تمكّنه من أداء مهامه، ولفت إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام لتحديث البيانات المقدمة في التقارير السنوية للمؤشرات الرئيسة والمؤشرات المرتبطة بالوفورات المحققة والمنجزة في عام التقرير، ووافق الشورى على مشروع نظام الخطوط الحديدية والذي سيحل محلَّ نظام النقل بالخطوط الحديدية ويلغي كلَّ ما يتعارض معه من أحكام، ويهدف مشروع النظام الوارد في (50) مادة، إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى النظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ضمن المحور الرامي إلى إيجاد مجتمع حيوي، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل بشكلٍ عام.
وطالب المجلس في قرارٍ آخر هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتحديد أسباب فاقد الطاقة في شبكات التوزيع والنقل ومعالجتها، وإدراج معيار قياس الفاقد كأحد مؤشرات قياس الأداء السنوي، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات نقل وتوزيع الكهرباء وإيجاد المحفزات لذلك، كما طالب بوضع الحلول الآنية للمدى القصير لمعالجة تدني مستوى القياس في نطاق تقنية المعلومات والرقمنة.
وعلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أقر الشورى توصيات لتكليف جهة محايدة، لإجراء دراسة تقويمية؛ للتعرف على تجربة المؤسسة مع شركة كليات التميز لتشمل الدراسة الجوانب المالية والإدارية والتدريبية، ومراجعة برامجها التدريبية في ظلِّ المتغيرات الجديدة، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وإبراز الأثر التنموي لهذه البرامج، على أن تراعى الميز النسبية للمناطق، والتنافسية في المخرجات، كما تضمن قرار المجلس المطالبة بدعم جهود المؤسسة في استكمال مشروعاتها المتعثرة، ووضع مدى زمني لإنجازها.
وفي شأن تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي شدد المجلس على وضع آليات وبرامج مخصصة للفترة التأسيسية الانتقالية، بما يضمن الرقابة على مصادر التلوث البيئي والحماية من تأثيراته، وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع -وزارتي التعليم والإعلام-، بوضع برامج تعليمية وإعلامية للتوعية بأهمية الالتزام البيئي، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، كما تضمن قرار المجلس مطالبة المركز بدراسة وضع جائزة سنوية للجهات التي تحقق إنجازات بيئية متميزة، وفي قرارٍ آخر طالب المجلس بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، لدعم منظومة التجارة الخارجية، ودعا المجلس في ذات القرار إلى تمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات (الصادرات والواردات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري، وبما يضمن خصوصية تلك البيانات وسريتها، وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية لدراسة الآليات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع تجمع السوق المشتركة الجنوبية؛ بما في ذلك تشكيل مجالس الأعمال السعودية المشتركة، وتفعيل تلك الآليات، وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتعزيز التعاون مع كلٍ من هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي لتذليل تحديات الصادرات السعودية واتساق آليات وشروط التمويل والضمان، وبما ينسجم مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
وصوت الشورى يوم أمس الثلاثاء على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد دراسة تقويمية للفاقد التعليمي للطلاب والطالبات بعد جائحة كورونا وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تقديم الحلول، وتوجيه عمليات معالجة الفاقد التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب المجلس بدعم الهيئة بمصادر البيانات اللازمة؛ بما يمكّنُها من القيام بمهامها في مجال اختصاصها، وتوفير مقرٍ دائمٍ لها، يشمُل كافة متطلباتها، ويلبي حاجاتها الحالية وتطلعاتها المستقبلية، ودعا المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة مقترح إنشاء اتفاقية، للمنظمات المانحة للاعتماد لبرامج العلوم الإسلامية واللغة العربية؛ بما يسهم في تطوير جودة الممارسات التعليمية ومخرجاتها لهذه العلوم، ويدعم الاعتراف بمؤهلاتها بين الدول الأطراف في الاتفاقية، ويعزز دور المملكة الريادي في هذا المجال، وأكد الشورى أن على الهيئة تبني أفضل الممارسات والمعايير في إدارة تحسين تجارُب المستفيدين وفق إجراءات محوكمةٍ تقيس رضا المستفيدين وتسهم في تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، أخذت اللجنة بمضمونها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بدراسة جميع الفرص المُمْكنة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة منها في حدود اختصاصاتها، ودعاها إلى الإسراع بإطلاق دليل وطني شامل لجميع المرافق الترفيهية الدائمة بالمملكة وتصنيفها وإتاحتها عبر منصاتها المختلفة، والعمل على وضع مؤشرات أداء ذات مستهدفات سنوية تضمن تحقيق خطتها الاستراتيجية المعتمدة، كما طالب بتمكين الهيئة من تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الترفيهية من خلال برامج مشاركة التكاليف والأرباح في هذه المرحلة. وعلى التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر قرر المجلس بالأغلبية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتحديث اسطولها، وتحسين جودة العمليات الاسعافية، وفق خطة زمنية محددة، وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم اللازم لتطوير قواعد البيانات والخدمات التقنية، بما فيها الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع الكفاءة وتسريع الاستجابة الاسعافية، إضافة إلى بالإسراع في إعادة هيكلها التنظيمي؛ بما ينسجم مع دورها ومهامها وأهدافها المنبثقة من رؤية المملكة. وضمن تقارير الأداء التي جرة مناقشتها يوم أمس في جلسة الشورى التي ترأسها الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس طالب ناصر الدغيثر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتوسيع نطاق استراتيجيتها لتستوعب تحقيق هدف التميز التحولي ممهدًا لتداول أسهمها في سوق المال، ونادى الدكتور سلطان آل فارح في مداخلته المؤسسة بتقديم خدمة اختيار المقاعد الأمامية مجانًا لكبار السن والمرضى والفئات المحتاجة، ودعا الدكتور فيصل طميحي المؤسسة إلى إيجاد الحلول اللازمة التي تساعد في خفض اسعار التذاكر الداخلية، وأشاد الدكتور إبراهيم القناص بالجهود المبذولة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رغم تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي على مستوى العالم، المهندس مفرح الزهراني أداء الخطوط السعودية وقال بأنها وعلى الرغم من عمرها الطويل لازالت تحقق خسائر ولم تنتقل إلى الربحية رغم السوق الكبير الذي أصبح يستقطب الشركات الأجنبية.