الهيئة العامة للعقار : نظام التسجيل العيني للعقار يحفظ حقوق الملاك ويشمل جميع أنواع العقارات

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن نظام التسجيل العيني للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، يحفظ حقوق الملاك ويعزز موثوقية الملكية العقارية، ويستهدف تنمية الثروة العقارية، ورفع كفاءة القطاع العقاري وحوكمته، وضمان استدامته وحيويته، مضيفة أن النظام يُخصص سجلا عقاريًا لكل وحدة عقارية في المملكة، شاملا معلومات دقيقة عنها، مثل: موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، وما عليها من التزامات وحقوق.
ويشمل النظام جميع أنواع العقارات (أرض- فيلا- شقة- وغيرها) متضمنًا مزايا عديدة منها: مجانية التسجيل الأول، ورقمنة إجراءات التسجيل والحفظ، وتحديث بيانات العقار عند تغييرها، وسهولة الحصول على بيانات أي عقار؛ بهدف زيادة موثوقية حجية التملك، وعدم قبولها للطعن وفق النظام؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، ويحمي من الغش في عمليات البيع والشراء والاستثمار، ويعزّز شفافية القطاع، ويزيد فاعليته، كما يتضمن النظام سجلًا عقاريًا يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار بجميع التغييرات التي تطرأ على العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، إضافة إلى أن التسجيل العيني للعقار يكتسب الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، ويتيح للمستفيد الاطلاع على السجل العقاري للوحدة سواء كان راغبًا في الشراء أو الاستثمار وفق النظام واللائحة المحددة لذلك.
وكان تعديل نظام الهيئة العامة للعقار الصادر بقرار من مجلس الوزراء، قد أوكل لها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار؛ ليكون الغرض الأساسي للهيئة التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن نظام التسجيل العيني للعقار سيحفظ جميع التغيرات والتصرفات على العقار، ويمنح كل عقار رقم صك خاص به، وسيمثل نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، فضلا عن أنه سيتجاوز أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
تجدر الإشارة إلى أن صدور نظام التسجيل العيني يأتي امتدادًا للاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع العقاري في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري، بما يجعل القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا يتميز بالثقة والابتكار.