حزمة سادسة من العقوبات بحظر تأمين السفن الناقلة للنفط الروسي

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين، حيث يخفف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة على انتشار كوفيد -19، وبسبب الشكوك في أن زيادة الإنتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك + ستخفف من شح المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 119.79 دولارا للبرميل في الساعة 0601 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا أو 0.3 ٪ إلى 118.81 دولارًا للبرميل. وصل المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولارًا يوم الاثنين.
وعادت بكين وشنغهاي، المركز التجاري، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق المؤلم لوقف تفشي متغيرات كورونا، وتم رفع حظر المرور وفتحت المطاعم لتقديم خدمة تناول الطعام يوم الاثنين في معظم أنحاء بكين.
وقالت تينا تينج، المحللة في "سي ام سي ماركيت"، "يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى، وعودة المواني تدريجياً إلى العمل الطبيعي في الصين".
ورفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو إلى علاوة 6.50 دولارات على أسعار عُمان / دبي، بعيدًا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.
وفي الأسبوع الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في أوبك +، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، أو 50 ٪ أكثر مما كان مخططًا له سابقًا، وتم توزيع الهدف المتزايد عبر جميع أعضاء أوبك +. ومع ذلك، ليس لدى العديد من الأعضاء مجال كبير لزيادة الإنتاج، بما في ذلك روسيا، التي تواجه عقوبات غربية.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في "إس بي أي" لإدارة الأصول، في مذكرة: "بينما تستمر الأهداف الشهرية المتزايدة الجديدة مدفوعة بالمساهمات النسبية من جميع المشاركين بما في ذلك روسيا، فمن غير الواقعي توقع زيادة قريبة من الرقم الرئيس".
وفي مكان آخر، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وارتفعت أسعار النفط بعد أن هبطت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع وسط ارتفاع الطلب على الوقود ووافقت أوبك + على زيادة إنتاج الخام لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي، وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 ملايين برميل إلى 414.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون برميل.
ومع ذلك، تلقت الأسعار دعمًا أيضًا من خلال الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تمت الموافقة عليها الخميس، والتي ستشمل حظرًا فوريًا على عقود التأمين الجديدة للسفن التي تحمل النفط الروسي والإلغاء التدريجي لمدة ستة أشهر للعقود الحالية.
وصعدت المعايير القياسية في الغالب لأعلى لعدة أسابيع مع تقلص الصادرات الروسية بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، وهو إجراء تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة". وشهد السوق أيضًا دعمًا من خروج الصين التدريجي من عمليات الإغلاق الوبائي الصارمة.
والملفت أنه برغم زيادة إنتاج أوبك+ إلا أن أسعار النفط ارتفعت. وفي وقت سابق يوم الخميس قبل اجتماع أوبك + وسط توقعات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك + قد يعززون إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي بعد أن اتفقوا على زيادة الإنتاج إلى 648 ألف برميل يوميا لشهري يوليو وأغسطس.
وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو للنفط: "بينما وافقت أوبك + على زيادة حصتها من الإنتاج بأكثر قليلاً مما توقعته السوق، فإنها في الواقع لا تفعل شيئًا يذكر لإضافة إمدادات إضافية لأن أوبك + كانت بالفعل أقل من حصصها الحالية بأكثر من مليوني برميل يوميًا".
وانخفض الإنتاج الروسي بنحو مليون برميل يوميا بعد العقوبات. وقال أحد مصادر أوبك + المطلعة على الموقف الروسي: إن موسكو قد توافق على زيادة المنتجين الآخرين للإنتاج لتعويض انخفاض إنتاجها ولكن ليس بالضرورة تعويض كل النقص، ويقول الكرملين إن بإمكانه تغيير مسار صادرات النفط لتقليل الخسائر الناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن المحللين ما زالوا مشككين.
وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك، الذي أشار لقدرة أوبك + على إضافة المزيد من النفط إلى السوق: "إن مدى إمكانية تحقيق ذلك أمر ممكناً، لذلك من المرجح أن ينخفض إنتاج النفط الروسي مرة أخرى في الأشهر المقبلة".