وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث الأعمال الدولية الرائدة (The Business Year)، يكون بموجبها الاتحاد الشريك البحث للمؤسسة الدولية في تقريرها الجديد " المملكة العربية السعودية 2022 " وهو تقرير اقتصادي سنوي يتضمن تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي بالمملكة وتقييماً لمختلف القطاعات الاقتصادية وعرضاَ للفرص الاستثمارية المتوافرة. وتأتي هذه التقارير الدولية لتعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، حيث تعمل مؤسسة The Business Year على تقارير اقتصادية بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمنة والرياضة والترفيه إلى جانب التقرير السنوي الرئيسي، لتشكل مرجعًا حيويًا حول القطاعات الاقتصادية والفرض الاستثمارية المتاحة، فيما سيقدم اتحاد الغرف السعودية دعماً مهماً لدفع جهود البحث وتسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة لمجتمع المستثمرين المحليين والدوليين. وقع مذكرة التفاهم أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين بن عبدالقادر العبدالقادر و مديرة The Business Year في السعودية السيدة ألينا هاكانسون. وعقب توقيعه الاتفاقية أوضح الأستاذ حسين العبدالقادر أن الاتحاد وبالشراكة مع "ذا بزنس يير" سيعملان على إصدار تقرير السعودية 2022 والذي سيكون احد الأدوات الفاعلة والمتميزة في إطلاع المستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً على ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية متلاحقة وما يتوفر فيها من فرص استثمارية عظيمة وبخاصة في ظل رؤية 2030، كما سيقدم التقرير عرضاً حول المشاريع الكبرى ومعلومات وإحصائيات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وحول التقرير الاقتصادي المزمع انجازه قال " العبدالقادر" الغرض منه هو إبراز استمرارية القوة الاقتصادية والزخم الاقتصادي للمملكة العربية السعودية إلى مجتمع الاستثمار الدولي، وإظهار النمو والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وبهذه الرؤية سيعمل التقرير للترويج للمملكة كوجهة جاذبة للاستثمار وسيعمل كأداة تسويقية وتعريفية بالوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري للمملكة ونقل التطورات والمستجدات للعالم الخارجي. إلى ذلك قالت السيدة ألينا هاكانسون أن التقرير الاقتصادي عن المملكة يعتبر واحداً من أهم المراجع باللغة الانجليزية عن الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية بالمملكة وسيدعم بشكل أساسي واضعي وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما سيوفر فرص المشاركة والتواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والدولي وقادة الفكر الاقتصادي، حيث سيتضمن مقابلات مع مجموعة واسعة من قادة قطاع الأعمال والهيئات الحكومية في جميع القطاعات والتي ستسلط الضوء على الموضوعات والاتجاهات الرئيسية التي تقود الاقتصاد السعودي. مضيفةً بأن تعاون اتحاد الغرف السعودية يعتبر مهم جدا لناحية إثراء التقرير بالمعلومات الحديثة والموثوقة عن مختلف الموضوعات المتعلقة بالحياة الاقتصادية في المملكة حيث يملك المجلس قاعدة معلوماتية ضخمة عن الأنشطة والقطاعات والأنظمة ستكون ذات جدوى كبيرة بالنسبة لإنجاز التقرير. ولفتت هاكانسون لما تحظى به منشورات مؤسسة The Business Year من موثوقية على المستوى العالمي حيث تعد من أهم مصادر المعلومات ذات الصلة بالأعمال والاقتصاد والمال في الدول التي تغطيها تقارير المؤسسة وحظيت بإشادة كبار المسئولين وصناع القرار ووسائل الإعلام بما في ذلك ممثلو البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الآسيوي. الجدير بالذكر أن مؤسسة The Business Year تقوم بإجراء دراسات وإصدار منشورات بحثية عن الاقتصاد الوطني للدول في مختلف أنحاء العالم. وتوفر"ذا بزنس يير" من خلال أبحاثها ودراستها المطبوعة والمنشورة عبر الإنترنت تحليلاً شاملاً ودقيقاً لتطورات الاقتصاد الكلي والجزئي لمختلف القطاعات.
