التنمية المناطقية

وعدت رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صيف 2016 بتحقيق الكثير من التطلعات والخطط، التي تعيد صياغة المشهد الاقتصادي في المملكة على أسس قوية ومرتكزات صلبة، تحفظ للمملكة مكانتها ومركزها، باعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. ولم يمر وقت طويل، حتى كشفت الرؤية عن أدواتها في تحقيق كل ما وعدت به، بأسلوب مدروس، أثبت فائدته وجدواه.
ومن الأدوات التي راهنت عليها الرؤية، إنشاء هيئات تطوير في عدد من المناطق والمحافظات، كان آخرها صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء هيئتي تطوير محافظة الطائف ومحافظة الأحساء، في خطوة تهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المناطقية، وإحداث نهضة شاملة في جميع مناطق البلاد دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.
ومنذ الإعلان عن الهيئتين الجديدتين، والآمال تزداد على دورهما في ترجمة توجهات سمو ولي العهد، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية، ستُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا الأمر كفيل بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة وشاملة، تسفر عن توفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة للمواطنين والمواطنات، بما يحقق التنمية المستدامة.
الإعلانات المتتالية عن إنشاء هيئات تطوير ومكاتب استراتيجية في عشر مناطق حتى الآن، يؤكد حرص ولي العهد الشخصي على تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز قدرات المناطق والمحافظات، كما يعكس قدرة هذه الهيئات على توظيف إمكانات كل منطقة على حدة، وترجمتها في صورة مشاريع نوعية، تدعم اقتصاد المنطقة "أولاً"، والاقتصاد الوطني "ثانياً"، ومن هنا، لا مبالغة في القول إذا تم التأكيد على أن هيئات التطوير ستتحول إلى أدوات تنعش مظاهر الحياة، وتعمل على تنشيط الفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
ولعل في آلية تأسيس هيئات التطوير، وما تتمتع به من شخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، وارتباطها تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ما يدفعها إلى تحقيق كامل الأهداف المنتظرة منها وأكثر، بالتخطيط المتقن، والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ولهذه الأهداف تأثيرها الإيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وهي من صميم أهداف رؤية 2030.