السماح بالتملك الحر للعقار والتوازن بتوزيع الإسكان التنموي.. ينتظر التنفيذ

اعتماد عقد الصندوق العقاري سنداً تنفيذياً لدى المحاكم ودعم تحصيل ديونه المتعثرة
مضى نحو عام على قرارات مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442، ومن أبرزها دراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين، وطالب الشورى الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وشددت قرارات الشورى على وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت اللجنة الهيئة إلى إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها، وطالبت توصيات لجنة الشورى الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، ليشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة والقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
تفعيل شراكات لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن الوطن
لماذا التملك الحر؟
وبالعودة لقرار السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نجح مقدمها عضو المجلس عساف أبوثنين في إقناع الشورى بالموافقة عليها وقد بررها بأن التعديل المقترح على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بما يسمح لغير السعوديين وغير المقيمين (التملك الحر) يتفق مع رؤية المملكة التي تأخذ المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث اتجهت المملكة بهذه الرؤية الواعدة إلى تحقيق مفهوم العولمة والانفتاح الاقتصادي، وجاء في مسوغات التوصية أن أغلب دول العالم المتقدم أقرت التملك الحر للعقارات وقد ثبت نجاح تلك التجربة التي تستلزم ضوابط ومعايير، ففي نطاق دول مجلس التعاون الخليجي أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر التملك الحر للعقارات للأجانب، كذلك أغلب الدول العربية بما في ذلك جمهورية مصر العربية والسودان، وعلى الصعيد العالمي أقرت بريطانيا هذا النظام منذ 100 عام وسويسرا منذ 55 عام، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أبوثنين أن من إيجابيات التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات أنها ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة والتي تصب حتما في دفع الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة وضع الشروط والمعايير التي تحافظ على الأمن القومي للمملكة في حالة إقرار التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات على أن يكون من ذلك عدم سريان هذا السماح على جنسيات دول معينة يتم تحديدها من جانب الأجهزة المعنية في المملكة، ونبه العضو في مسوغات توصيته أهمية تحديد المناطق والمدن التي يسمح فيها لغير السعوديين وغير المقيمين بالتملك العقاري بالإضافة إلى الوضع الخاص للمدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال: "يجب صياغة قاعدة ملزمة بهذا الشأن مفادها "لا للتملك المطلق في كل الأماكن مراعاة للأمن القومي للمملكة"، وشدد على مراعاة المسائل الديموغرافية المتعلقة بالتركيبة السكانية بما لا يوثر على البعد الاجتماعي للمجتمع وبما يحفظ العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السعودي.
المطالبة بالتوازن في توزيع الإسكان التنموي واستكمال تخصيص رأسمال شركته الوطنية
مديونيات الإعفاء عن المتوفين
وفي شأن الصندوق العقاري لامست قرارات الشورى احتياجات الصندوق والمواطن وكان للمجلس خلال هذا العام الشوريَّ جملة من القرارات التي تستهدف دعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ، وطالب المجلس التنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأسمال الصندوق العقاري وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، واستمرار الصندوق في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذ في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن
وجاءت قرارات مجلس الشورى على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 40 - 1441، بعد أن درست لجنة الإسكان والخدمات التقرير واسترشدت بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية العام 2020، والوصول إلى نسبة 70 % بنهاية العام 2030، وقد أوضح التقرير أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق في جانب تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار من 406 آلاف في العام 2016 إلى 90 ألف مستفيد في العام 2019، كما ارتفعت عقود التمويل بنسبة 240 % مقارنة بالعام 2018، ويعود ذلك إلى المبادرات والحلول التمويلية التي أطلقتها وزارة الإسكان والصندوق بالتعاون مع البنوك الوطنية إلى جانب تنفيذ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، وإطلاق الصندوق المبادرة المستشار العقاري وفقاً لما تم إيضاحه في التقرير بشأن أنواع وآليات تلك المبادرات والحلول، وقد بلغ قياس رضا المستفيدين من خدمات الصندوق 83 % من خلال تقييم شمل 39 ألف مشارك، وهو يتجاوز النسبة المستهدفة من جانب إدارة الصندوق بنسبة 75 % من المستفيدين، وقد تضمن التقرير بياناً بقرارات مجلس الشورى السابقة، مع إيضاح ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من جانب الصندوق، وهو أمر إيجابي يحسب لإدارة الصندوق إلى جانب اهتمامه ومتابعته لقرارات الشورى، وبيان ما يتم تنفيذه منها، وما يتم اتخاذه بشأنها من توصيات عند دراستها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دعم قدرة الصندوق
ورغبة في دعم قدرة الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة تجاه تيسير تملك المواطنين للمساكن، أكد الشورى أن ما يدعم الاستدامة المالية للصندوق ويمكنه من الوصول إلى تحقيق المستهدفات، العمل على دفع المتبقي من رأسمال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الأعضاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر من جانب وزارة المالية، ولاحظت اللجنة المختصة في الشورى توقف استقبال طلبات تجديد المساكن منذ سبعة أشهر، ورأت ضرورة استمرار تقديم منتج ترميم وتجديد المساكن، حيث أن هذا المنتج له آثار إيجابية متعددة تتمثل في الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية الجاهزة داخل النطاق العمراني وخفض نفقات تقديم خدمات البنية التحتية الباهظة المترتبة على التوسع المستمر النطاق العمراني إلى جانب المساهمة في تقليص أعداد المستفيدين ومدة انتظارهم، ودرست اللجنة الشوريَّة المبلغ المخصص لتجديد المنازل والمحدد سقفه بمبلغ 100 ألف ريال، وأخذاً في الاعتبار أن المنازل المؤهلة للاستفادة منها لا يقل عمرها عن 15 عاماً، وعند النظر في معدلات التكلفة السائدة سواء للمواد أو تكلفة التنفيذ للأعمال التي يتطلبها الترميم فقد رأت اللجنة الحاجة إلى زيادة سقف المبلغ المخصص له.
التوازن في توزيع الإسكان التنموي
ومن القرارات التي صدرت عن الشورى في سنته الأولى من دورته الحالية فازت توصية لعضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بأصوات الأغلبية وأقر "دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية" كما دعا الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، كما وافق المجلس على توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أ.د. ساميه بخاري
قرارات الشورى تعالج احتياجات سكن المواطن والعقاري والمدافعين عن الوطن