فوضى المنازعات!

القرارات الغريبة التي أصدرتها غرفة فض المنازعات في قضية توقيع اللاعب محمد كنو عقدين احترافيين مع ناديي النصر والهلال أثارت العديد من التساؤلات حول هذه الغرفة وآلية عملها وطريقة تشكيلها وكفاءة أعضائها؛ خصوصا بعد أن واصلت إصرارها على تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها باعتراف مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي كشف رسميًا في قضية لاعب الاتفاق عبدالله آل سالم عن عدم إلمام الغرفة وأعضائها بحدود صلاحياتهم، الأمر الذي كان يتطلب تدخلًا في حينه من اتحاد القدم لمراجعة كفاءة الغرفة وأعضائها.
لا أحد من أعضاء غرفة فض المنازعات وهي المختصة بفض النزاعات التعاقدية الرياضية مختص بالقانون الرياضي الذي بات علمًا قائمًا بذاته، و3 من أصل 6 من أعضاء الغرفة هم لاعبون سابقون (كرة قدم وسلة)، ولا أدري ما علاقة هؤلاء بلجنة أو بغرفة يفترض أن كل أعضائها يملكون خبرة كافية في القوانين الرياضية والعقود الرياضية وبأنظمة الفيفا ولوائح الاحتراف الدولية والداخلية؟!؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تكشف الغرفة عن جهلها بأبجديات هذا المجال المختلف، ولا حتى التفريق بين الفترة المحمية والفترة المحرمة في عقود اللاعبين.
كل هذا يخفف من استغراب الكثيرين من قرارات ليلة العيد، لكنه بالطبع لا يبرر غرابة هذا التوقيت الأكثر غرابة في تاريخ الرياضة السعودية، وسيذكر التاريخ مع ما سيذكره أنَّ جهة رسمية تقع تحت مظلة اتحاد القدم أعلنت عقوبات قاسية ضد الهلال ليلة عيد الفطر المبارك، وهو ما لم يحدث سابقًا، ولن يحدث لاحقًا، وهو توقيت حرم الهلال حتى من حقه في تعليق القرار وإشراك اللاعب باستخدام ورقة (التدابير الوقتية) إلى حين صدور الحكم النهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهو توقيت غريب مريب قد يفتح الباب ل(إنَّ وإخواتها).
ولأنَّ هذه القرارات قد ساهم في صياغتها والموافقة عليها 3 من غير المختصين بالقانون و3 آخرون غير مختصين بالقانون الرياضي فإنه لا حاجة لأن يكون المفند لها من أصحاب هذا التخصص، وليس أغرب من أن يكون سريان إيقاف اللاعب بدءًا من إصدار القرار رغم أنَّ اللاعب يلعب للهلال حاليًا بموجب عقده الساري القديم والسليم وليس العقد الجديد محل النزاع، أمَّا الأغرب والأعجب فهو معاقبة الهلال بحجة توقيعه مع اللاعب دون بذل الأسباب الكافية للتقصي حول معرفة ما إذا كان اللاعب قد وقع لنادٍ آخر، رغم أنَّ هذا النادي الآخر هو الذي كان يجب عليه أن يعاقب لإهماله في إشهار توقيعه مع اللاعب أو إبلاغ لجنة الاحتراف لتقوم بإخطار ناديه الأصلي، مع ذلك لم تتم معاقبة النصر على إهماله وتمت معاقبة الهلال على عدم الاستئذان من لجنة الاحتراف ومن بقية أندية الدوري قبل أن يقوم بتجديد عقد لاعبه، كما تم تجاهل معاقبة النصر على ما أثبتته الغرفة رسميًا في قراراتها من تسليمه لمبالغ مالية للاعب لا يزال على ذمة عقد مع نادٍ منافس، لتثبت أنها غرفة لم تقم بفض النزاع، بل قامت بإثارة الفوضى التي أثق بأن قرارات مركز التحكيم الرياضي ستقوم بترتيبها كما فعلت في قضية عبدالله آل سالم حين نقضت قرارات الغرفة وأثبتت للجميع ضعفها ووهنها ومدى تواضع قدراتها ومستوى كفاءة أعضائها.