اقتصاد المملكة سجّل رابع نمو فصلي بعد فصول تراجع «الجائحة»

بين متخصص في الشأن الاقتصادي، أن التقديرات لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022م، والتي حققت نموا بنسبة (9.6 %) تبرز العمل المنظم الاقتصادي الجاد وفق أسس صحيحة، عقب أن ضربت جائحة كورونا الاقتصاد العالمي منذ مطلع 2020، وبحسب هذه التقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية. وفي هذا الصدد أوضح ل "الرياض" الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، أن منحنى النمو الصاعد بقوة خلال الربع الأول يعطي دلالة جديدة على عمق الانتعاش، بعدما أظهر الاقتصاد السعودي تماسكاً ملحوظاً خلال سني الجائحة، في الوقت الذي تحاصر فيه الشكوك معدلات النمو العالمي بفعل الأزمات المتلاحقة، واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، مضيفاً أن النمو خلال الشهور الأربعة الأولى من العام شمل كافة القطاعات، وهذا أمر مبشر جداً، فقد نما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المئة، بفضل زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار وأكثر، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة، وهذا القطاع الذي يحظى منذ سنوات بعناية فائقة يشكل الركيزة الأساسية في تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة المستقبلية للعقد الحالي.
وأشار رمضان، إلى أن أرقام النمو التي تحققت في الربع الأول مبشرة جداً، فقد بلغت 9.6 % على أساس سنوي، وهذا هو رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي الجائحة، الأمر الذي يؤكد على متانة ومرونة الاقتصاد السعودي في وجه التحديات، ويعزز الآمال بقفزات أخرى واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات النمو للعام ككل والبالغة 7.4 % بفعل الثقة الدولية الكبيرة في أداء الاقتصاد الوطني، والذي عكسته التصنيفات الإيجابية للاقتصاد السعودي، في ظل تنامي ديناميكيات المالية العامة، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية بفعل بيئة أعمال متميزة للغاية، والتي تتواكب مع إصلاحات اقتصادية واعدة. ويرى الخبير الاقتصادي أن نمو العامين الجاري والقادم يأخذ منحنى صعودي قوي، بسبب التوسع في زيادة القاعدة الإنتاجية والصناعية، مما فتح الباب أمام قطاعات نوعية جديدة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم للاقتصاد السعودي حتى لو انخفضت أسعار النفط في أي وقت، بالإضافة إلى تنامي الاستثمارات الحكومية في قطاع الخدمات الذي يعتبر أكبر مولد للوظائف، مما يساهم في خفض معدلات البطالة، وأيضاً الاهتمام بتنمية وجهات السياحة الداخلية، التي تساعد في جذب العملة الصعبة، مشيداً بأداء صندوق الاستثمارات العامة "قناص الفرص" في دعم النمو، فقد ارتفعت عوائده بأكثر من الضعف في مدة زمنية قصيرة، وهذه أمور تصب في مصلحة الميزانية السعودية، سواءً من خلال تقليل العجز، أو تحقيق المزيد من الفوائض المالية.
واعتبر رمضان، أن التركيز المكثف على ترقية القطاع غير النفطي سيسهم في زيادة وتيرة النمو خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أنه يسير الآن بخطى ثابتة وبشكل تدريجي، مستفيداً من تسريع خطط التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، متوقعاً أن تسفر الجهود الحكومية الراهنة في تطوير المالية العامة عن خفض الإنفاق بنسبة 6 % في ميزانية عام 2022، مع ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 20 %، إضافة إلى زيادة إنتاج البترول بنسبة 15 % على الأقل، مشيراً أن جني ثمرات النمو القوي خلال الربع الحالي والأرباع التي تليه ستتمثل بشكل أساسي في إضافة المزيد من الشباب والشابات إلى سوق العمل، مما يعني مزيداً من التراجع في معدلات البطالة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت عبر موقعها الرسمي مطلع الشهر الحالي، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022م، وبحسب هذه التقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية حيث حقق نموَّا بنسبة (9.6 %) خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021م مدفوعاً بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة (20.4 %)، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 % وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 %.
وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في المملكة قد حقَّق ارتفاعًا بلغت نسبته (2.2 %) خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة (2.9 %) بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.5 %)، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة (0.9 %).
اقتصاد المملكة يسير في اتجاه نمو تصاعدي