مخاوف فلسطينية من إنهاء دور "الأونروا"

أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة، غضباً في الأوساط الفلسطينية وسط تحذيرات من مساع "لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ويرى الفلسطينيون ارتباطاً وثيقاً بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تأسست في العام 1949 بقرار حمل رقم 302، إثر نكبة الشعب الفلسطيني، وبين بقاء حق العودة.
ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "الأونروا لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات"، مضيفاً أن استمرار الأونروا "تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وواجهت الوكالة وما زالت تواجه أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة. وللوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة، فيليب لازاريني، الشهر الماضي، أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.
فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على "التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولاً للمضي قدمًا"، مضيفاً "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع".ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الخطة تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.
ووصف المسؤول البارز في حركة حماس، محمد المدهون الاقتراح بأنه "محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيداً لإنهاء عمل الوكالة التي تتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سورية والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بميزانية تقدر بنحو 1,6 مليار دولار هذا العام.
ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية، سامر سنجلاوي، أن اقتراح لازاريني جزئيًا محاولة لاختبار "النبض الفلسطيني" قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى للأونروا. ولفت إلى أن القرار أعطى أيضاً "الضوء الأخضر" للدول التي تحاول "التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل الأونروا". واتهم لازاريني بالتخلي عن سلطته، مشيراً إلى أن مهمة الأونروا تنحصر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
وتعرضت الأونروا مراراً لانتقادات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مع اتهامات بأنها أججت الصراع جزئياً من خلال تدريس رسائل معادية للصهيونية في مدارسها في المخيمات. وقد دافعت الوكالة بحزم عن مناهجها المدرسية، على الرغم من أن لازاريني أبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنه تتم "معالجة" القضايا الإشكالية في المناهج. وفي هذا السياق قال المتحدث السابق باسم الوكالة، كريس جانيس "حتى لو تمّ تفكيك الأونروا أو تمّ توفير خدماتها، فإن لاجئي فلسطين يظلون بشرًا لهم حقوق غير قابلة للتصرف".
وشدّد على أنه في حين يمكن النظر إلى أي ضربة لمستقبل الأونروا على أنها انتصار لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يعني أن "اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة سوف يتبخرون بشكل سحري".
من جانبه، شدد شحادة على أن أي "إلغاء لأولوية" الوكالة سينظر إليه على أنه يقلّل من أهمية "القضية الفلسطينية بشكل عام".