اتفاقيات لتوفير خمسة آلاف وحدة سكنية لمستفيدي «إنسان»

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية (إنسان)، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مكتب سموه بقصر الحكم امس مراسم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض (إنسان)، لتوفير 5000 وحدة سكنية بمنطقة الرياض للأسر الأشد حاجة.
وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بالجهود المشتركة، في تفعيل العمل الغير ربحي والإنساني في أهم احتياج الأسر وهو المسكن الذي يوفر حياة كريمة ومستقبل، مثمناً اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في توفير المسكن الأول للأسر السعودية الأشد حاجة وتقديم الدعم لها.
ووقع الاتفاقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان و مدير عام جمعية "إنسان" المهندس محمد الياسين، حيث تهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي بزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وامتدادًا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.
وتكون الاتفاقية على مدى 5 سنوات لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة الرياض ضمن الأسر المسجلة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وفق آلية الدعم المعتمدة لدى منصة "جود الإسكان".
وتشمل 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة الرياض، منها 2000 فيلا سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص 1500 قطعة أرض من قبل الوزارة داخل النطاق العمراني وبالقرب من الخدمات، كذلك تخصيص 1500 قطعة أرض من أراضي المستفيدين أو المخصصة من قبل الجمعيات الخيرية.
من جهته أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، دور الاتفاقية الفاعل في تعزيز مشاركة القطاع الثالث وتحفيز البرامج التنموية في قطاع الإسكان، منوهاً في الوقت ذاته بدور منصة "جود الإسكان" في تمكين الجمعيات الأهلية وتوفير الموارد المالية اللازمة بالشراكة مع أفراد المجتمع لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، وتعزيز جودة الحياة للأسر وتنمية أفرادها اقتصاديًا واجتماعيًا.
الاتفاقية تكون على مدى خمس سنوات لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة