ارتفاعات قياسية للمعادن بسبب عملية التحول في قطاع الطاقة

أصدر ساكسو بنك، المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2022 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على المستثمرين والأسواق.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: "تستمر آفاق الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعار السلع والتي ذكرناها في مطلع عام 2021 بالتكشف. كما شكلت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا خلال الربع الأخير من العام نفسه مزيداً من الضغوط على هذا القطاع الذي يشهد تراجع توقعات العرض.
وأدت وفرة العرض واستقرار الأسعار على مدار أعوام طويلة إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج الجديد ما جعل المنتجين غير مستعدين لزيادة الطلب اللاحقة، وذلك قبل مساهمة المنح الحكومية وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر من قبل البنوك المركزية في تحفيز الاقتصاد العالمي بعد أزمة كوفيد- 19.
وتستبعد التوقعات أن يساهم انتهاء الحرب في أوكرانيا بعودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً، في ضوء تعطل قنوات إمدادات السلع الأساسية المعتادة من روسيا، كما من المرجح أن يستمر انقطاع العلاقات وفقدان الثقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدول الغربية فترة طويلة.
وسيؤدي تزايد حالات عدم اليقين إلى فتح نطاق تداول أوسع خلال الربع الثاني؛ قد يتراوح بين 90 و120 دولاراً أمريكياً للبرميل. وينبغي أن تحقق السوق الاستقرار في نهاية المطاف مع وجود مخاطر في زيادة الأسعار، نتيجة انخفاض المخزون الاحتياطي لدى المنتجين الرئيسين وتواصُل الاضطراب في الإمدادات المتعلقة بروسيا، والتي يتم تعويضها جزئياً من خلال تباطؤ مستويات الطلب، فيما تتصاعد التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويُضاف إلى ذلك، الانخفاض المؤقت في الطلب من الصين بسبب كوفيد- 19 وتراجع احتمالات العودة إلى أعلى المستويات المسجلة في مارس". ويضيف هانسن قائلاً: "يمكن أن تتفاقم حالة انعدام اليقين في حال عقد الاتفاق النووي الإيراني والسماح لفنزويلا بزيادة إنتاجها فضلاً عن زيادة معدلات إنتاج النفط الصخري الأمريكي في حال استطاع المنتجون التغلب على التحديات الحالية المرتبطة بنقص اليد العاملة والفرق العاملة في استخراج النفط ومنصات الحفر.
المعادن الصناعية
"سجل الألمنيوم، أحد أكثر المعادن كثافة باستهلاك الطاقة في عمليات الإنتاج، ارتفاعاً قياسياً خلال شهر مارس إلى جانب النيكل، بينما بلغت أسعار النحاس عتبةً قياسية لفترة قصيرة. وتواصل الاضطرابات الحالية في الإمدادات الروسية دعم القطاع طوال عام 2022، ولا سيما في ظل السعي المستمر لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون. كما تواصل الزيادة في ميزانيات الدفاع استجابةً للتهديد الروسي في تحفيز الطلب على الرغم من المخاطر الحالية بحدوث تباطؤ اقتصادي. ويُضاف إلى ذلك كله، الدعم الذي يحظى به القطاع نتيجة التوقعات بتباطؤ نمو القدرات الإنتاجية في الصين، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لمكافحة التلوث، كما يُبدي المنتجون الصينيون السابقون الكثير من التردد في الاستثمار بقدرات إنتاجية جديدة.
وبينما تشير التوقعات إلى أنّ عملية التحول في قطاع الطاقة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية سيؤدي إلى توليد طلب قوي ومتزايد على الكثير من المعادن الرئيسة، تبقى التوقعات المتعلقة بالصين غامضة، ولا سيما بالنسبة للنحاس حيث يرتبط قسم كبير من الطلب الصيني على هذا المعدن بقطاع العقارات. وبالنظر إلى ضعف الإمدادات الجديدة من عمليات التعدين، نعتقد أنّ الصعوبات الحالية الناجمة عن تباطؤ القطاع العقاري في الصين ستبدأ بالاعتدال خلال عام 2022".
وبالنسبة للمعادن الثمين، فقد أظهر الذهب قوة استثنائية في الأسواق خلال الأسابيع الأولى من عام 2022، نتيجة الارتفاع اللافت في أسعاره في يناير والزيادة الهائلة في عائدات السندات الأمريكية الحقيقية. وعززت الحرب الدائرة في أوكرانيا من المخاطر الجيوسياسية لفترة قصيرة والتي قادت بدورها إلى ارتفاع قيمة الذهب وصولاً إلى أقل من الذروة القياسية المسجلة في عام 2020 ببضعة دولارات.
كما يسجل الذهب ارتفاعاً أكبر مع اقترابنا من الربع الثاني بما ينسجم مع دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتستند التوقعات الإيجابية على استمرار التضخم نتيجة عوامل مثل عدم مساهمة ارتفاع أسعار الفائدة في خفض تكاليف المدخلات في قطاع السلع والأجور والإيجارات، وانطلاقاً من هنا، تتعزز الآراء التي ترى في الذهب أداة للتحوط ضد الاتجاهات المتفائلة التي تسود الأسواق في الوقت الحالي بخصوص نجاح البنوك المركزية في خفض معدلات التضخم قبل أن يفرض تباطؤ النمو إعادة النظر في وتيرة زيادات أسعار الفائدة والمعدلات النهائية الناجمة عنها، وعززت السوق مكاسبها في الربع الأول مع الوصول باكراً إلى هدف 2000 دولار للأونصة قبل تسجيل سعرٍ قياسي جديد خلال النصف الثاني مع تباطؤ النمو واستمرار التضخم".