إجازة أمومة وأبوة للعسكر.. وللمرافقة لغرض العلاج

يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل تباينه مع مجلس الوزراء في شأن نظام السياحة المعدل، ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة التجارة والاستثمار في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وينتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الخاص بقراري مجلس الخدمة العسكرية القاضي بمعاملة الموظفة برتبة عسكرية معاملة الموظفة الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأمومة، ومعاملة الموظفين العسكريين معاملة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأبوة والوفاة والمرافقة لغرض العلاج، ويبحث تقرير مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير
ويصوت الشورى الاثنين على تعديل المادة 23 من لنظام الجزائي لجرائم التزوير، بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وردها على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير اللجنة بشأن المقترح الذي قدمه الدكتور واصل المذن، ويستهدف التعديل تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بقضاء واقتصاد المملكة، من خلال تهيئة بيئة مثالية لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة من خلال الثقة بالقضاء، فقد علمت "الرياض" تأييد الشؤون الأمنية والعسكرية مقترح عضو المجلس الدكتور واصل المذن لتعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، ورأت الموافقة على حذف عبارة "بعلم منها" وإحلال عبارة "باسمها" وكذلك إحلال عبارة "لحسابها" محل عبارة" لمصلحتها" لتكون المادة 23 بالنص التالي "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لحسابها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة"، وقد أخذت اللجنة بمرئيات وزارة العدل والنيابة العامة وبعض أعضاء الشورى ورأت أنه لا يمكن تصور إسناد عناصر العلم إلى المنشأة لاعتبارها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، ولتعلق كلمة "حسابها" بعموم العوائد أو المنافع التي تعود للمنشأة من ارتكاب الجريمة دون حصرها في "المصلحة"، وتنص الماد 23 بعد التعديل على "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لحسابها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة".
التصويت على نظام السياحة المعدل ومناقشة تقرير نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفي شأن ذوي الإعاقة يستمع المجلس لرد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن مقترح مشروع نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من عضوي الشورى الدكتورة سامية بخاري والدكتور أيوب الجربوع، وقد كرّس مجلس الشورى خلال أعمال سنته المنصرمة جهوده الحثيثة بعمل دؤوب، حيث لم يغب الشأن الاجتماعي عن دوائر مناقشاته واجتماعاته بهدف رفد الأسر وجعلها مكونا رئيس وفاعل ومنتج في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف، بجانب حضور كل ما يمكن من تعزيز تماسك المجتمع وتعاونه وتكاتفه وعطائه في اهتمام المجلس ودراساته، وذلك ظهر بشكل ملموس في العديد من القرارات التي أصدرها في هذا الصدد وجاءت منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية، وحرص المجلس على إصدار عدد من القرارات التي تصب في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة استشعاراً بحقوقهم والحصول عليها وحفظها، وتعزيز الوعي المجتمعي المتعلق بهم، حيث طالب المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وأن تقوم الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الشورى شريك رئيس في الهم الاجتماعي وحفظ حقوق ذوي الإعاقة ومعالجة التسول
تطوير أنظمة وآليات رعاية ذوي الإعاقة
وقد طالب المجلس ضمن قراراته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه، واستحضر المجلس في مناقشته لتقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، وكذلك دراسته للأنظمة والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن، الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في برنامج التحول الوطني ليقف المجلس بجانب الحكومة في إطار متناغم من أجل تحقيق التطلعات في هذا القطاع المهم، من خلال التركيز على تعزيز التنمية المجتمعية والعمل الغير ربحي والتطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتحقيق تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وأكد المجلس في قرار آخر له أهمية إطلاق مبادرات نوعية من قبل الصندوق الخيري الاجتماعي تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، و وافق المجلس بعد النظر في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي على قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، وذلك في ملامسة واقعية ودقيقة لحاجات مختلف فئات المجتمع والأسر المنتجة والأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، وتنظيم ودعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة وضمان استدامتها وفق نهج مؤسسي يسهم في تطوير مشاريعهم ويخلق فرصاً لمصادر دخل وعمل كريم لهم.
صرف المخصص المالي لمدة سنة
ومن قرارات المجلس المطالبة بقيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق، واستمراراً لاستشعار المجلس للشأن الاجتماعي وأهمية النهوض به، أصدر المجلس قرار في احدى جلساته السابقة بشأن قيام بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر، كما دعا المجلس في قرار له قيام بنك التنمية الاجتماعية بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.
تسرب الأموال عبر التسول
ولم يغفل المجلس أهمية ظاهرة التسول ومكافحتها وتأثيرها على المجتمع السعودي وتسرب الأموال إلى جهات غير معلومة، وذلك بالمطالبة بتدابير تهيئ لدراسات حالات التسول وأسباب انخراط ممارسيها ومعالجتها، ومن ذلك دراسة المجلس وموافقته لمشروع نظام مكافحة التسول الذي يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، كما حدد النظام العقوبات التي تطال المتسولين واحالة ممتهني التسول إلى الجهات ذات الاختصاص، ودراسة حالات المتسولين من الناحية الاجتماعية، وأصبح النظام نافذاً على أرض الواقع.
الشورى يحمل الهم الاجتماعي ومشروعه لمكافحة التسول يصبح واقعاً