الشراء حسب الحاجة في رمضان

عندما تذهب للتسوق من أي محل تجاري تندهش من تفاوت الأسعار ما بين محل وآخر، على الرغم أن السلعة هي نفسها، ولا شك أن هذا السلوك من بعض الشركات أرهق المواطن والمقيم من ذوي الدخل المحدود، إلاّ أن ما يثلج الصدر اطمئنان المستهلك بأن صوته مسموع، ورأيه يحظى باهتمام الجهات المعنية، وهذا بلا شك يمثل عاملاً قوياً في مساندته ضد أي جشع من بعض التجار.
ووفرت وزارة التجارة والقطاعات التابعة لها تطبيقات ووسائل للإبلاغ عن أي شركة تتلاعب في أسعار منتجاتها عبر الرقم (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".
ويتساءل البعض أن الأسعار ترتفع ما بين وقت وآخر بحسب العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ، وزيادة أجور الشحن، والاحتكار المحلي، وغيرها من الأسباب، لكن ما يثير الدهشة أن تشاهد تفاوت الأسعار بشكل كبير في المنتج نفسه والمدينة نفسها.
أداة فعالة
وقال د. حمد بن عبدالله القميزي - أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -: إن دولتنا الرشيدة وفي ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تقف وقفة حازمة ضد أي تلاعب اقتصادي من قبل الشركات؛ كما أنها تقف بكل عزم مع المواطنين من أجل توفير سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة، لذا فإن المواطن يطمئن أن صوته مسموع ورأيه يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وهذا بلا شك يمثل عاملاً قوياً في مساندته ضد أي جشع تقوم به أي شركة ضد المواطن، كما وفرت وزارة التجارة والقطاعات التابعة لها تطبيقات ووسائل للإبلاغ عن أي شركة تتلاعب في أسعار منتجاتها عبر الرقم (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري"، مضيفاً أن مفهوم المقاطعة الاقتصادية Economic Boycott يشير إلى الامتناع الجماعي عن التعامل مع شركات محددة اقتصادياً بهدف الضغط عليها لتغيير سياستها تجاه أسعار منتجاتها، وهي أداة فعالة لاستخدام الضغط الاقتصادي لإحداث التغيير، وهي تطبيق لأحد قوانين الاقتصاد المعروفة؛ وهو قانون العرض والطلب، الذي يسعى لإجبار الشركات على تغيير ممارساتها التجارية غير المرغوب فيها، والتي من أبرزها رفع أسعار منتجاتها لأسباب غير مبررة.
حق مكتسب
وأوضح د. القميزي أن ذلك يدخل ضمن حرية الفرد في شراء ما يشاء من منتجات استهلاكية ويترك ما يشاء، ولا شك أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها في الأسواق يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وأسرية تطال معظم أفراد الأسرة؛ كما تعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والعاطفي لها، مضيفاً أن مقاطعة الشركات الجشعة التي أثبت الواقع والمتابعة أنها تتلاعب في أسعار السلع وتزيدها زيادة غير مبررة حق مكتسب للمواطن المستهلك لهذه السلع، مبيناً أنه من خلال متابعة بعض حملات المقاطعة لشركات رفعت أسعار منتجاتها من دون أسباب مبررة للمستهلك فقد نجحت تلك الحملات في إرجاع أسعار تلك المنتجات إلى أسعارها السابقة، وكذلك في الحد من تلاعب شركات أخرى في أسعار منتجاتها، ذاكراً أن المتخصصين في الاقتصاد يؤكدون أن مقاطعة الشركات التي تتلاعب بالأسعار من السياسات القوية التي قد يلجأ لها المستهلك للضغط على هذه الشركات؛ وأن هذه المقاطعة تحتاج لوعي كي تحقق أهدافها، كما تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن المقاطعة الاقتصادية الجماعية هي حق مشروع للمستهلك؛ الذي يرى أن هناك تلاعباً بالأسعار، خاصةً عند غياب الرقابة الصارمة للحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما تقوم به بعض المجتمعات المدنية لإيصال رسالتها للشركات والتجار عند ارتفاع الأسعار، وذلك بأسلوب بسيط وهو الامتناع عن شراء السلع الغالية والاتجاه للسلع البديلة.
تعزيز وتنظيم
وأكد د. القميزي أنه لكي نعزز من ثقافة المقاطعة الاقتصادية يجب أن تتأكد المقاطعة للشركات التي ترفع أسعار منتجاتها عند وجود أسباب مقنعة، وتوافر البدائل المناسبة لتلك المنتجات، مع ضرورة مشاركة صنّاع الرأي العام والمؤثرين في المجتمع للمشاركة فيها، وخصوصاً المؤثرين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه تشير أصداء مقاطعة بعض منتجات الشركات التي ترفع أسعارها جشعاً أن هناك زيادة في مستوى الوعي لدى المواطن بثقافة المقاطعات الاقتصادية، ولتعزيز ثقافة المقاطعة الاقتصادية للشركات التي ترفع أسعارها جشعاً وطمعاً وإضراراً بالمواطن فإن ذلك يتطلب وجود مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تسهم في تعزيز هذه الثقافة، كما تُنظم وتدير حملات المقاطعة لمثل هذه الشركات وبشكل نظامي ومخطط له، مشيراً إلى أنه تُعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها في رفع مستوى ثقافة المواطنين بالمقاطعات الاقتصادية، إذ أن هذه الوسائل لم تعد استخداماتها على الاتصال والتواصل فقط، بل تحولت إلى وسيلة للمشاركة بالرأي وتوصيل وجهة النظر إلى الجهات ذات العلاقة بقضية ما، بل تطورت إلى أبعد من ذلك لتسهم في مقاطعة جشع بعض الشركات والتجار عند ارتفاع الأسعار، كما أثبتت فعاليتها في إيصال صوت المستهلك.
منتجات أخرى
وذكر د. القميزي أنه أثبتت تجارب مقاطعة منتجات سلع الشركات التي ترفع أسعارها جشعاً فاعليتها وأثرها على هذه الشركات؛ خاصةً مع المنتجات الاستهلاكية التي تتلف بسرعة، مثل منتجات بعض الألبان والمعجنات، مضيفاً أنه من الفوائد التي تنتج عن مقاطعة الشركات الجشعة تعزيز ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك والشراء، بحيث يشتري المستهلك ما يحتاجه فقط، كذلك من الفوائد أن المستهلك يجرّب منتجات استهلاكية أخرى غير التي كان يرى أنها هي الأفضل في السوق، وقد يرى من خلال تجربته أن هذه المنتجات توازي أو تفوق تلك المنتجات التي قاطعها في مستوى جودتها، موضحاً أنه من الفوائد أن شركات أخرى تستفيد من هذه المقاطعة في عدم الإقدام على رفع أسعار منتجاتها، وقد تحاول بعض الشركات في كسب مشاعر المستهلكين خلال هذه المقاطعة وجذب المستهلك إلى منتجاتها وتسويقها بطريقة احترافية خلال المقاطعة، لافتاً إلى أنه من فوائد المقاطعات الاقتصادية زيادة وعي المواطن بالإبلاغ عن الشركات التي ترفع أسعارها، ومما يعزز الفوائد الاقتصادية التي تنتج عن المقاطعة صدور قرارات حكومية ضد شركات بسبب رفع أسعارها، أو قرارات بتحديد أعلى أسعار المنتجات محددة.
تدبير جزئي
وتحدث د. عبدالله المغلوث - عضو الجمعية السعودية للاقتصاد - قائلاً: تعد المقاطعة الاقتصادية سلاحا فعّالا ولها تأثير في دفع الشر، أو استرجاع الحق، أو تحصيل المصلحة، فهي مظهر من مظاهر الردع، ولون من ألوان الهجر المشروع، لكن حتى تؤتي المقاطعة الاقتصادية ثمارها ضد الشركات الجشعة، وتصل إلى الغاية المنشودة من ورائها، فلا بد من ضوابط وقيود للقيام بها، فاستعمال المقاطعة في غير محلها مضِر، وتطبيقها بصورة مغايرة لما قرره المختصون لن تجدي، والاستمرار في استخدامها في غير الحاجة إليها لا ينصح به، مضيفاً أن المقاطعة الاقتصادية تتمتع بالمشروعية في القانون الدولي، ويعمل بها في جميع دول العالم، حيث تعد تدبيرًا جزئيًا ضد الشركات الجشعة التي ترتكب عملًا مخالفاً للنظام، والإخلال بالنظام الاقتصادي، كما أنها تعد ردعًا للشركات التي تنوي التلاعب بالأسعار بما يخالف ما وضع من أنظمة ولوائح، مشيراً إلى أن اقتصادات الدول بصفة عامة تتشكل من مجموعات اقتصادية متمثلة في الشركات والمصانع، والمرافق الحيوية، فأي أضرار تصيب تلك المجموعات الاقتصادية، وإنتاجها سيجعلها تضغط على الإدارة التابعة لها لتأخذ سياسات أكثر توازنًا، استجابةً لمطالب الجهات المقاطعة.
تكاتف وتعاون
وشدّد د. المغلوث أن للمقاطعة أثرا بالغا على المقاطعين حيث تسبب لهم خسائر كبيرة وضخمة، أمّا عن أثر المقاطعة على المقاطِعين، فلا شك أن المقاطِع يمارس نوعًا من أنواع المقاومة، فيثير ذلك لديه مشاعر العزة والفخر، كما تثير بين المستهلكين شعور الوحدة والاتحاد، وتدفع نحو التكاتف والتعاون بعضهم ببعض، مضيفاً أنه من صور المقاطعة الاقتصادية عندما منع يوسف عليه السلام عن إخوته الكيل حتى يأتوا بأخيه "فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، وكذلك مقاطعة كفار قريش لبني عبدالمطلب في حادثة "شِعب أبي طالب"، وما قام به الصحابي "ثُمَامة بن أُثال" في صدر الإسلام، فقد قال لرجلٍ من قريش: "والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حتى يأذن بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
تفكير عقلاني
وقال م. عبدالرحمن الفاضل - المدير السابق لمصفاة أرامكو السعودية بالرياض -: إن بعض الشركات التجارية تقوم برفع الأسعار بصورة مبالغ بها مما يرهق المستهلك البسيط وسط ضرورياته المتعددة متناسين أن حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - دعمت هذه الشركات بالقروض الميسرة والخدمات الكثيرة خلال جائحة كرونا وفي غيرها من السنوات الماضية، لكن البعض ما زال يمارس الجشع التجاري ولا سبيل لإيقافه إلاّ من خلال مقاطعة هذه السلع، وهو حق مكتسب في حال كان هذا هو دافع التاجر الجشع، مضيفاً أن الإعلام والعلماء والمؤثرين لهم دور مهم في ذلك لتوعية الناس بأهمية عدم تحكيم العاطفة فقط، بل تكون المقاطعة نتيجة تفكير عقلاني مدروس الفائدة والطريقة وضمان استمرارية نتائجه.
د. حمد القميزي
د. عبدالله المغلوث
م. عبدالرحمن الفاضل