غلاء الأسعار.. اردعوا جشع التجار ب«المقاطعة»

تُشكل حملات مقاطعة المنتجات الاستهلاكية والسلع الغذائية أهمية في الحد من جشع التجار والتلاعب بالمنتج أو الخدمة، أو الزيادة غير المبررة التي تطرأ على أسعار السلع والمنتجات، كما أنها تُعد من السياسات الناجحة التي يلجأ لها المستهلكون للضغط على التجار والشركات، وتحفزهم للمطالبة بحقوقهم وإيصال أصواتهم.
وعلى الرغم من ظهور عدد من حملات المقاطعة بين الفينة والأخرى، إلاّ أنها لم تكتمل ولا تزال فاعليتها محدودة، بل إن الكثير منها لم يحقق أهدافها، وتحتاج إلى وعي وقوة و"نفس طويل"، وتكاتف جميع المستهلكين.
وأمام ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية والسلع الغذائية التي تعيشه الأسواق المحلية اليوم، وفي حال عدم نجاع الطرق الأخرى في الحد من جشع التجار، وعندما لا يجد المستهلك التجاوب الأمثل من القطاعات الحكومية، أو لضعف الأنظمة وعدم قدرتها على حمايته، وكذلك عدم تجاوب المؤسسات لمطالباته المشروعة، فإن الحل يبقى بيد المستهلك من خلال تفعيله لحملات المقاطعة الشعبية، ووضع الخطط التي توضح الهدف منها وآلية تنفيذها وتوفير البدائل المناسبة لها، وبما يضمن عدم التأثير على أي من الجوانب الاقتصادية.
"الرياض" تُناقش حملات مقاطعة المنتجات الاستهلاكية في المجتمع، ودورها إلهام في الحد من غلاء الأسعار غير المبرر وجشع التجار.
حق مكتسب
في البداية تحدث د.عبدالرحمن القحطاني -الأمين العام لجمعية حماية المستهلك- قائلاً: إن المقاطعة حق مكتسب للمستهلك، متى ما ثبت أن هناك تلاعباً بالمنتج أو الخدمة، بما في ذلك زيادة السعر غير المبررة، مؤكداً على أن التجارب الدولية تثبت أن للمقاطعة دوراً مهماً في الحد من تلاعب التجار في المنتجات أو رفع أسعارها غير المبرر، مبيناً أنه لابد من توفر عدد من الشروط لنجاحها، من أهمها وجود جهة أو منظمة تقود المقاطعة، مع وجود أسباب مقنعة وجوهرية لذلك، وتوفر البدائل لذلك المنتج أو الخدمة، إضافةً إلى ضرورة بناء خطة متكاملة لحملة المقاطعة، تشمل تحديد الأهداف بشكل واضح، ومدتها المتوقعة، وتحديد الأدوار المناطة بالمستهلك بشكل دقيق، والإعلان عن البدائل المتوفرة، إلى جانب أهمية تحفيز قادة الرأي والمؤثرين في المجتمع للمشاركة فيها، مشيراً إلى أن المقاطعة التي تتم في المملكة بحاجة إلى تطبيق المعايير السابقة لنجاحها وضمان تحقيقها لأهدافها، ذاكراً أن المقاطعة تُعد ظاهرة جديدة على المستهلك، وبالتالي يشوب دعوات المقاطعات العديد من التحديات أهمها أنه لا يوجد جهة محددة تُنظم وتدير المقاطعة بشكل مخطط له، كما أنها غالباً مبادرات من أشخاص وتعتمد على مدى شهرة وتأثير أولئك الأشخاص في المجتمع، خاصةً في منصات الإعلام الاجتماعي.
حراك صحي
وأوضح د.القحطاني أنه من الصعوبة بمكان الحكم بمدى تحقيق تلك الحملات لأهدافها ونجاحها، لأن الإجابة تحتاج إلى دراسة عن مدى تأثير المقاطعة على المنتج وحصر عدد المشاركين فيها، والحصول على معلومات من الشركة ومدى انخفاض المبيعات، مبيناً أن هذا مما يصعب تحقيقه وغالباً أن الشركات لا تفصح عن ذلك، لافتاً إلى أنه ومع وجود تلك الملاحظات، فإن الحراك المجتمعي نحو تبني المقاطعة هو حراك صحي وإيجابي يُسهم في تعزيز مفهوم المقاطعة في المجتمع وتحفيز المستهلك للمطالبة بحقوقه وإيصال صوته للتاجر، ذاكراً أننا بحاجة إلى وقت كافٍ ليتفهم ويستوعب المستهلك دوره في المقاطعة بشكل أكبر وأهمية الاستمرار في المقاطعة لحين تحقيق الأثر.
نفس قصير
وشدّد د.القحطاني أن نَفَسْ المستهلك في المملكة قصير جداً في حملات المقاطعة، موضحاً أن المتابع لتلك الحملات يشهد في البداية تجاوب المستهلكين بشكل جيد في بدايتها، لكن سرعان ما يخبو بعد الأسبوع الأول أو الثاني، ولهذا فمن العوامل المهمة في حملات المقاطعة الاستمرارية فيها وعدم التراجع لحين تحقيق أهدافها، مبيناً أننا بحاجة إلى تبني جهة معينة مثل هذه الحملات لتكون المرجع في ذلك وتساعد على وضع خطة متكاملة توزان ما بين المكاسب والخسائر، ذاكراً أن الجمعية يمكن لها أن تقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة متى ما تحققت مجموعة من المعايير والشروط التي تضمن حقوق المستهلك المشروعة، والتوازن والعدالة بين المستهلك والتاجر، مع وجود البدائل المناسبة، ومراعاة ما قد ينشأ عن مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات من ضرر على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الجمعية لن تسلك هذا المسار إلاّ بعد عدم نجاح الطرق الأخرى في مواجهة الإجحاف بحقوق المستهلك في بعض المنتجات أو الخدمات.
بدائل وخيارات
ولفت د.القحطاني إلى أن هناك العديد من الطرق الكفيلة بالحد من تلاعب بعض التجار بالمنتجات أو الخدمات أو رفع أسعارها غير المبرر، ولعل من أهمها البحث عن البدائل، منوهاً إلى أن وزارة التجارة، وبالشراكة مع القطاعات المعنية، حرصت في الأعوام الأخيرة على توفير العديد من البدائل والخيارات لمعظم المنتجات أو الخدمات الأساسية، ويمكن بكل سهولة الوصول لتلك الخيارات، والتي غالباً ما تكون ذات جودة مناسبة وسعر مقبول، مؤكداً على أنه ولهذا فعلينا كمستهلكين أن نعود أنفسنا على البحث عن البدائل والخيارات الأخرى، وهو ما يحفز التجار إلى مراجعة سياساتهم المتعلقة بالمنتجات وأسعارها، مبيناً أن التواصل مع القطاعات الحكومية وتقديم الشكاوى في حال وجود ارتفاع غير مبرر للأسعار أو تلاعب في المنتج أو الخدمة يعُد أحد أهم الأسلحة التي في متناول يد المستهلك.
مقاطعة منظمة
ورأى د.القحطاني أنه لو قام كل مستهلك بواجبه في الإبلاغ عن المخالفات فسيكون ذلك رادعاً قوياً للحد من التلاعب بالمستهلك، لافتاً إلى أن جمعية حماية المستهلك دائماً ما تدعو المستهلكين لممارسة هذا الحق وعدم التراخي فيه، خاصةً أننا نشهد تجاوباً جيداً في معظم القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك في التجاوب مع شكاواهم، موضحاً أنه وكما يقال إن آخر العلاج الكي، ففي حال عدم نجاعة الطرق السابقة الذكر في الحد من جشع التجار، فيأتي هنا دور المقاطعة، خاصةً عندما لا يجد المستهلك التجاوب الأمثل من القطاعات الحكومية، أو لضعف الأنظمة وعدم قدرتها على حمايته في هذا السياق، أو في حال عدم تجاوب الشركات والمؤسسات لمطالبات المستهلك المشروعة، مشدداً على أهمية أن تكون المقاطعة منظمة وذات خطة واضحة ومتوازنة تضمن تحقيق الأهداف، مع ضمان عدم تأثيرها على الاقتصاد.
فاعلية محدودة
وأكد فضل البوعينين -خبير اقتصادي- على أنه بالرغم من أهمية المقاطعة كإجراء فعّال يستخدمه المستهلكون لمواجهة المنتجين ومقدمي الخدمات أو القطاع التجاري أو الدول، إلاّ أن قوته لم تتبلور محلياً، موضحاً أن هذا لا يمنع من القول أن هناك بعض المحاولات الجادة والناجحة في المقاطعة، إلاّ أنها لم تدم ولم تحقق أهداف مطلقيها، مضيفاً أن ذلك يعود إلى تشتت جهود المستهلكين وعدم الاصطفاف خلف الفكرة ودعمها ما يجعلها عرضة للتقلص التدريجي ومن ثم التلاشي والنسيان، مشدداً على أن تكون فكرة المقاطعة أكثر فاعلية في هذا الوقت لوجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تحشد الرأي العام وتوجهه وبخاصة تويتر، غير أن فاعلية المقاطعة ما زالت محدودة.
جمعية افتراضية
واقترح البوعينين أن ينشئ الناشطون على قنوات التواصل والمهتمون بحماية المستهلك جمعية افتراضية على الإنترنت لحماية المستهلك يمكن من خلالها تحديد قرارات المقاطعة وتوجيه الحملات الإيجابية التي تخدم المستهلكين وفق الأنظمة والقوانين الرسمية، مبيناً أن دور الجمعية يتجاوز إلى حماية المجتمع من المنتجات الضارة بصحة الإنسان وسلامة البيئة والمنتجات الخطرة والضارة ودعم المنتجات الوطنية والمنتجين والتجار الذين يقفون في صف المستهلك، مضيفاً أنه مثلما أن لهم دوراً في كشف الممارسات الخاطئة فيجب أن يكون لهم دور أكبر في دعم النزيهين من التجار والمحال التجارية.
ينبغي على المستهلك الاتجاه للبدائل لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع
مقاطعة أي منتج أو سلعة حق للمستهلك