تصاعد التوترات بين مالي وفرنسا

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24" ليل الأربعاء، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات، في خطوة اعتبرها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة".
وأكدت الحكومة في باماكو "رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها الكولونيل عبد الله مايغا.
وأضاف مايغا في بيان "بدأت عملية.. تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية.. ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".
وفي بروكسل أعلنت ناطقة باسم الخارجية الأوروبية الخميس أن القرار "غير مقبول" ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها". وأوضحت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي "رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها". ويعتبر هذا الإجراء سابقة لوسائل إعلام أجنبية في مالي. وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية "ار اف اي" ومحطة فرانس 24 اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.
وأشار المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس 2020، إلى "اتهامات كاذبة" وردت في تقرير تم بثّه في وقت سابق من الأسبوع وأعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة للتحدث لضحايا الانتهاكات المفترضة التي ارتكبها الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر.
وذكر مايغا أن المواقع الإخبارية في مالي وصحفها ومحطاتها الوطنية للإذاعة والتلفزيون "ستمنع جميعها من إعادة بث و/أو نشر البرامج والتقارير الإخبارية التي تنشرها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24".
وشبّه سلوك الشبكتين الفرنسيتين بممارسات إذاعة "ميل كولين" التي حرّضت المستمعين على قتل أفراد أقلية التوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا في 1994.
* وقف البث
اتّهم المجلس العسكري في بيانه أيضاً منظمة "هيومن رايتس ووتش" والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بتوجيه اتّهامات كاذبة للحكومة.
ونشرت "هيومن رايتس ووتش" هذا الأسبوع تقريرًا اتّهمت فيه الجنود الماليين والجهاديين بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت المدنيين. وتهزّ أعمال عنف تقف وراءها جماعات إسلامية متطرفة منذ عقد مالي، البلد الفقير الذي يضم 21 مليون نسمة. وتسيطر مجموعات متطرفة وميليشيات مختلفة على أجزاء واسعة من البلاد. وقتل آلاف الجنود والمدنيين وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم جرّاء العنف.
واتُّهم جيش مالي، الذي لا يملك ما يكفي من المعدات، مرارًا بارتكاب انتهاكات خلال النزاع.
لكن الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها الجيش، والتي تولت السلطة بعد انقلاب العام 2020 العسكري، ترفض هذه الاتهامات.
وتعهّد الجيش المالي إعادة السلطة إلى المدنيين.
لكنه تجاهل التزامًا سابقًا بتنظيم انتخابات في فبراير، مقترحًا بدلًا من ذلك البقاء في السلطات لمدة تصل إلى خمس سنوات. ودفعت الخطوة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" لفرض عقوبات قاسية على البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر تجاري.
كما وطّد المجلس العسكري علاقته مع روسيا، وهو أمر تسبب بتدهور العلاقة مع فرنسا، الحليفة التقليدية لباماكو. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي قراره سحب آلاف الجنود المنتشرين في مالي في إطار مهمة فرنسا المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل.