"الأحوال الشخصية".. حفظاً للحقوق وترسيخاً للعدالة

لقي إقرار «نظام الأحوال الشخصية» الذي أقر مؤخراً ومستمداً أحكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ترحيباً كبيراً من أصحاب الاختصاص قبل غيرهم، مشيدين بشموليته لمعالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، وينظم مسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها؛ لأنه تم إعداده وفق أحدث الممارسات القضائية الحديثة عاكساً التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -: إن مشروع نظام الأحوال الشخصية يأتي مواكبةً لمستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وللعلم فهذا النظام سبق وأعلن عنه سموه، ويأتي في إطار حرص أكيد من حكومتنا الرشيدة على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
وكما رحب رجالات القضاء والمحامون بصدور هذا النظام، فقد أشاد تربويون في هذا النظام لما وجدوا فيه من تنظيم للأسرة التي تعد نواة المجتمع السعودي.
بهذا الخصوص أكد فواز آل داوود - تربوي - على أن هذا النظام يصب في صالح الأسر لتوافقه أولاً مع النظام الأساسي للحكم في المملكة كما جاء في الباب الثالث - مقومات المجتمع السعودي - المادة التاسعة: وهو أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، والمادة العاشرة التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، مضيفاً أنه يأتي نظام الأحوال الشخصية أيضاً ضمن منظومة التشريعات المتخصصة للحفاظ على الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، والتيسير على أفراد المجتمع بجميع شرائحه، وصون حقوقهم وتحقيق متطلبات الحياة ومستجداتها في جميع الجوانب، مبيناً أن نظام الأحوال الشخصية يأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً مواكباً للمتغيرات، ويستجيب للتحديثات والتحديات، وسيسهم - بإذن الله - في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.
وقال سعد القرني - تربوي -: إن استحداث هذا النظام الخاص بالأحوال الشخصية يدل على كبر حجم الجهود التي تبذلها الدولة في صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسر، باعتبار أن الأسر نواة المجتمعات وحجر الأساس وركيزته الأساسيّة، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، ولها دور مهم في تربية الأجيال وإعدادهم ليكونوا صالحين نافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، مضيفاً أن هذا النظام يسهم في تعزيز الحقوق، ويؤكد ذلك التزام قادة بلادنا - أيدهم الله - وأنهم ماضون بنهج التطوير والإصلاح بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، مشيراً إلى حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - عقب موافقة مجلس الوزراء على النظام، حيث بيّن سموه للجميع أن هذا النظام سيرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها بما يسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة، حامداً الله أننا نشهد نهضة حقيقية في كل المجالات بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. وتحدث د. فهد القناص - تربوي - عن أهمية نظام الأحوال الشخصية َالذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبة التطورات المعاصرة، والتغيرات الحياتية، مشيداً بتركيز النظام على دور الأسرة التي تتجلّى أهميتها ومكانتها العظيمة في المجتمع من خلال أمور كثيرة ومهمة، فهي التي تنشئ أبناءها بما يتيح لهم القدرة على التفكير السليم، ووضع الأُمور في نصابها الصحيح، وإسهامها في بناء وتعزيز الفكر الوسط المعتدل لديهم لما لها من دور كبير وفعال في التربية والتكوين الإيجابي للأبناء وبما ينعكس على صلاح المجتمع وتطوره، مذكراً بالجهود التي تبذلها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وحرصهما لكل ما يخدم المجتمع السعودي الذي سيجد في نظام الأحوال الشخصية سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسر، ورفع جودة وكفاءة الأحكام لشموليته ليسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها - بإذن الله -.
سعد القرني
د. فهد القناص